و قد تلخص مما ذکرناه ان الحرام المختلط بالحلال مع الجهل بصاحبه یمکن القول بانتقاله الی مالک الحلال قهرا تغلیبا للحلیة، و فی الرتبة المتأخرة یتعلق بهذا المال المختلط الخمس من جهة انه احد مصادیق الغنیمة فیشمله الایة الشریفة فیکون وزان الخمس فیه وزان المعادن و الکنوز و نحوهما کما هو الظاهر من صحیحة عمار بن مروان فلا یصح ما فی مصباح الفقیه من ان المراد بثبوت الخمس فیه هو ان الشارع جعل تخمیسه بمنزلة تشخیص الحرام و ایصاله الی صاحبه فلیس ثبوت الخمس فیه کثبوته فی الکنز و نحوه فی کونه بالفعل مملوکا لبنی هاشم و ان کان یوهمه خبر ابن مروان انتهی.
ثم لا یخفی ان مقتضی ما ذکر عدم الفرق بین ما علم مقداره تفصیلا او اجمالا و بین ما لم یعلم فانه مقتضی اطلاق الاخبار و ترک الاستفصال فیها و کذا بعض الفتاوی و به صرح فی الحدائق فیکون حکم الحرام المخلوط مطلقا هو الانتقال الی مالک الحلال ثم تخمیس المال، و حکم الحرام المتمیز التصدق به کما هو المستفاد من روایاته الواردة فی الموارد المختلفة فان مواردها المال المتمیز.
قال فی الحدائق "و لقائل ان یقول ان مورد تلک الاخبار الدالة
.jpg)
