و لکن یمکن ان یقال بارجاع خمس المال المختلط ایضا الی خمس الغنیمة بان یقال: ان المستفاد من الاخبار الواردة فی الربا المختلط بغیره و هی کثیرة {الوسائل ج 12 الباب 5 من ابواب الربا}. و کذا من موثقة سماعة الواردة فی غیر الربا هو ان الحرام اذا اختلط بالحلال و لم یتمیز صاحبه و اراد من عنده المال ان یتخلص منه و یتوب ینتقل الیه قهرا و یصیر مالکا له ففی الحقیقة الحرام المختلط ینصبغ بصبغة الحلیة بسبب الحلال المختلط به اذا اراد الرجل ان یتوب و یتخلص منه و لم یتمکن من ایصاله الی صاحبه، و یشعر بما ذکرنا قوله (ع) فی مرسلة الصدوق السابقة "هو لک ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه" بل قوله (ع) فی روایة السکونی "تصدق بخمس مالک" او "اخرج خمس مالک" حیث اضاف المال الی الشخص، و لا بعد فی تملک مال الغیر قهرا او بالقصد اذا لم یمکن ایصاله الیه کما تری نظیره فی باب اللقطة و اذا انتقل المال الی الشخص یصیر غنیمة له و یصیر هذا القسم من الغنیمة بمقتضی اخبار الباب موضوعا مستقلا للخمس فی قبال سایر الموضوعات، و لو لم ینتقل الحرام الیه کان مقتضی العلم الاجمالی الاجتناب عن جمیع المال، فالحرام المختلط بالحلال بعد التوبة کانه غنیمة جدیدة و الخمس میزانیة اسلامیة متعلقة بها فتأمل فان صدق الغنیمة الجدیدة علی جمیع المال مشکل و انما الغنیمة الجدیدة علی الفرض خصوص الحرام فی البین فلم یتعلق الخمس بجمیع المال ؟! اللهم الاان یقال حیث ان مقتضی العلم الاجمالی الاجتناب عن الجمیع صح اطلاق الغنیمة علی الجمیع بعد الحکم بحلیته بالتوبة هذا.
و لنذکر موثقة سماعة المشار الیها و هی ما رواه فی الکافی (کتاب
.jpg)
