صفحه ۱۱۱

..........................................................................................
لا یعرف حلاله من حرامه و یمکن تطبیقه علی القواعد بتنزیله علی الغالب من عدم اصابة مال ذلک الشخص کله الیه و احتمال کون ما وصل الیه من حلاله او کون حلاله و حرامه باعتبار اشتماله علی الربا و نحوه مما ورد العفو عنه کما فی صحیحة الحلبی و غیرها هذا مع امکان ان یکون الحکم فی الواقع فیما یؤخذ من مثل العامل و السارق اباحته للاخذ ما لم یعلم حرمته بالتفضیل" انتهی کلامه - رفع فی الخلد مقامه - اقول: قد عرفت ان روایة الحسن بن زیاد ذکرت فی موضعین من التهذیب و المذکور فی احدهما کلمة "یعلم" لا "یعمل" فلا یثبت واحد منهما و لا دلالة فی الروایة علی کونها واردة فی من اصابه المال من شخص آخر بل قد عرفت ان الظاهر رجوع هذه الروایة و روایة السکونی ایضا الی روایة واحدة، و الظاهر من الثانیة حصول الاختلاط عند نفس السائل فراجع.

اللهم الاان یقال انه ورد فی صحیحة الحلبی الواردة فی من ورث مالا ممن کان یربی: "فقال ابو جعفر(ع) ان کنت تعلم بأن فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک و رد ما سوی ذلک و ان کان مختلطا فکله هنیئا فان المال مالک و اجتنب ما کان یصنع صاحبه..." {الوسائل ج 12 الباب 5 من ابواب الربا، الحدیث 3}. فیجعل تشابه ذیل هذه الروایة لذیل روایة الحسن بن زیاد قرینة علی کون المذکور فیها کلمة "یعمل" فیقوی بذلک ورودها فی من اصابه المال من شخص آخر و کون الخمس المذکور فیها خمس الغنیمة .

و یؤید ذلک تعلیله (ع) بقوله: "فان الله قد رضی من المال بالخمس" اذ التعلیل یجب ان یکون بامر مرکوز معهود مسبوق الیه عقلا او شرعا، و ما هو المعهود فی باب الخمس هو قوله - تعالی - : و اعلموا

ناوبری کتاب