الخامسة : ما رواه فی المقنعة فی باب زیادات الخمس مرسلا قال: و سئل ابو عبدالله (ع) عن رجل اکتسب مالا من حلال و حرام ثم اراد التوبة من ذلک و لم یتمیز له الحلال بعینه من الحرام فقال: یخرج منه الخمس و قد تاب ان الله - تعالی - طهر الاموال بالخمس.
السادسة : موثقة عمار عن ابی عبدالله (ع) انه سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل قال: لا الاان لا یقدر علی شئ یأکل و لا یشرب و لا یقدر علی حیلة فان فعل فصار فی یده شئ فلیبعث بخمسه الی اهل البیت {الوسائل ج 6 الباب 10 من ابواب مایجب فیه الخمس، الحدیث 2}.
اقول: الظاهر رجوع روایتی الحسن بن زیاد و السکونی الی روایة واحدة لتشابههما فی السؤال و نقلهما لقضیة واحدة اتفقت فی زمن امیرالمؤمنین (ع) فیشکل الاعتماد علی ما اختلفتا فیه من الخصوصیات و التعابیر کما ان الظاهر ایضا رجوع مرسلتی الصدوق و المفید الیهما و علی فرض عدم الرجوع ایضا فلا حجیة فیهما للارسال فیبقی لنا من الروایات الاربعة ما اتفق فی نقله الحسن بن زیاد و السکونی.
و اما موثقة عمار فلم یذکر فیها موضوع المسألة نعم تصلح هی للتأیید فتدبر، هذا.
و یظهر من مصباح الفقیه ان فی نسخته التی روی عنها روایة الحسن بن زیاد کان "یعمل" بدل "یعلم" فانه قال بعد نقل الروایة ما حاصله: "ان فی دلالتها علی المدعی تأملا اذ یظهر من ذیلها انها وردت فی من اصابه مال من شخص آخر لم یکن مبالیا فی کسبه بالحلال و الحرام فیحتمل ان یکون المراد بالخمس هو الخمس الذی قد رضی الله - تعالی - فی کل مال استفاده من حیث کونه غنیمة لا من حیث کونه
.jpg)
