و قد جعلها الله - تعالی - لمحمد(ص) و ذریته عوضا عن الزکاة اکراما لهم |1|.
الابواب المختلفة الدالة علی کون موضوع الخمس اعم من مغانم الحرب کافیة فی اثبات المطلب لکون العترة احد الثقلین المأمور بالتمسک بهما فی الخبر المتواتر بین الفریقین.
هذا مضافا الی کون التعمیم اجمالا من ضروریات فقه الشیعة الامامیة و مما لم یختلف فیه احد منهم و ان اختلفوا فی بعض الخصوصیات و فی التحلیل لشیعتهم بعد ثبوته، بل العامة أیضا یحکمون اجمالا بثبوت الخمس فی المعادن و الکنوز کما سیأتی فی محله.
ثم لا یخفی ان قوله "ان لله خمسه" یحتاج الی تقدیر کأن یقال مثلا: ثبت ان لله خمسه فیکون "ان" المفتوحة فاعلا للفعل المقدر، هذا و تفصیل تفسیر الایه یأتی فی باب قسمة الخمس فانتظر.
و اما دلالة السنة و الاجماع علی وجوب الخمس فیظهر لک فی خلال المباحث الاتیة .
|1| نعم الحوائج الشخصیة لرسول الله - صلی الله علیه وآله - و ذریته و ما یتوقف علیه حفظ شؤونهم من مصارف الخمس و الانفال قطعا و لکن الظاهر عدم کون الخمس و کذا الانفال ملکا لاشخاصهم و ان أشعر بذلک عبارة المتن و اکثر تعابیر القوم بل هما متعلقان بحیثیة الامامة و الحکومة الحقة لا بأن یکون حیثیة الامامة حیثیة تعلیلیة لتملک المتحیث بها بل تکون حیثیة تقییدیة، فالملک لنفس حیثیة الامامة و الامارة اعنی ادارة شؤون المسلمین غایة الامر انطباق العنوان علی الرسول (ص) و اتحاده معه فی حیاته و علی الائمة (ع) بحسب اعصارهم.
و ادارة شؤونهم الشخصیة و رفع حوائج الذریة أیضا من جملة المصارف و من اهم مصالح المسلمین، و الملکیة امر اعتباری فکما یمکن اعتبارها للاشخاص یمکن اعتبارها للمقام و الحیثیة بل للامکنة الخاصة
.jpg)
