صفحه ۱۰۸

..........................................................................................

ففی النهایة : "و اذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال و الحرام و لا یتمیز له و اراد تطهیره اخرج منه الخمس و حل له التصرف فی الباقی".

و فی الغنیة فی عداد ما فیه الخمس: "و فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه و فی الارض التی یبتاعها الذمی بدلیل الاجماع المتردد." نعم لم یذکره المفید و ابن ابی عقیل و ابن الجنید کما فی المختلف، و فی المدارک "المطابق للاصول وجوب عزل ما یتیقن انتفائه عنه و التفحص عن مالکه الی ان یحصل الیأس من العلم به فیتصدق به علی الفقراء کما فی غیره من الاموال المجهولة المالک".

و کیف کان فاستدل لوجوب الخمس فی المقام بروایات: الاولی: ما رواه فی الخصال عن ابیه عن محمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس {الوسائل ج 6 الباب 3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6}. و الروایة لا بأس بها من حیث السند و من حیث الدلالة علی اصل ثبوت الخمس فیه و علی کون وزانه وزان غیره مصرفا.

نعم ربما یوهنها عدم ذکرها فی الکتب الاربعة بل یظهر من المستند اختلاف نسخ الخصال ایضا حیث لم یجدها هو کذلک فی نسخة خصاله فراجع.

الثانیة : من اخبار الباب ما رواه الحسن بن زیاد عن ابی عبدالله (ع) قال: ان رجلا اتی امیرالمؤمنین (ع) فقال: یا امیرالمؤمنین انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له: اخرج

ناوبری کتاب