انما الاشکال فی نصابه فیظهر من النهایة و جمع منهم عدم النصاب فیه، و عن غریة المفید ان نصابه عشرون دینارا: و عن کشف الغطاء انه من الغوص او بحکمه، و فی الشرائع: "العنبر ان اخرج بالغوص روعی فیه مقدار دینار و ان جنی من وجه الماء او من الساحل کان له حکم المعادن" هذا.
وجه القول الاول: اطلاق صحیحة الحلبی و لا دلیل علی تقییدها بالنسبة الی العنبر و ان قیدناها بالنسبة الی الغوص بسبب روایة محمد بن علی.
و وجه الثانی: انهم بعد ما اتفقوا علی ثبوت الخمس فیه و تسالموا علی کون الموضوعات سبعة تعین الحاق العنبر بواحد منها، و الحاقه بالمعدن اولی لشباهته به حیث ان له مکانا مخصوصا و کل ما کان کذلک یطلق علی مکانه الذی یوجد فیه انه معدنه، مع انه بناء علی کونه نبع عین فی البحر یکون من المعادن حقیقة، و اخذه من وجه الماء او الساحل القریب من معدنه الذی جرت العادة بانتقاله من معدنه الیه لا ینافی صدق اخذه من معدنه.
و وجه الثالث: ان یدعی انه لا یاخذ الامن البحر بطریق الغوص او ان ذکره فی عداد الغوص فی الصحیحة و فی کلمات الاصحاب قدیما و حدیثا یدل علی کونه ملحقا به بعد ما تسالموا علی کون الموضوعات للخمس سبعة لا ازید.
و وجه الرابع اعنی تفصیل الشرایع: ان المخرج بالغوص غوص حقیقة و غیره یشبه المعدن کما ذکرنا.
لا یقال: عطف الغوص علیه فی الصحیحة یدل علی المغایرة الکلیة .
فانه یقال: یکفی فی العطف مغایرة ما و هی حاصلة بعد ما ثبت ان بعضا منه یشبه المعدن و یکون بحکمه، هذا بعض ما قیل فی المقام.
.jpg)
