(مسألة 27): العنبر اذا اخرج بالغوص جری علیه حکمه |1| و ان اخذ علی وجه الماء او الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان و الاحوط اللحوق و احوط منه اخراج خمسه و ان لم یبلغ النصاب ایضا.
ما یخرج من البحر اخراج ما یتکون و یحدث فی قعر الماء علی سطح ارضه لا ما یتکون فی اعماق ارضه بحیث یتوقف العثور علیه علی الحفر و الاستخراج فالمعادن المتکونة ' فی اعماق اراضی البحار بحیث تحتاج الی الحفر یحلقها حکم المعادن کما تسمی بها عرفا.
نعم لو ثبت کون مثل الیاقوت و الزبرجد المذکورین فی خبر محمد بن علی من قبیل المعادن الواقعة فی اعماق البحر کما ادعاه فی المستمسک کان لما ذکره المصنف وجه و لکن لم یثبت ذلک .
و ما تعارف اخراج الغواصین له انما هی الاشیاء المتکونة تحت الماء علی سطح ارض البحر لا المعادن المحتاجة الی الحفر و الاستخراج.
و لعل استظهار المصنف للوجه الثانی من جهة حمله معادن الذهب و الفضة المذکورة فی روایة محمد بن علی السابقة علی المعادن الواقعة تحت الماء و قد ذکرت فیها فی عداد ما یخرج بالغوص فراجع.
ثم لو فرض صدق الغوص علی المعادن المستخرجه من اعماق ارض البحر و حکم بثبوت خمسه فیها فلم لا یحکم بثبوت خمس المعادن فیها ایضا بعد ما تعنونت بعنوانین یکون کل منهما موضوعا مستقلا للخمس ؟.
|1| اصل ثبوت الخمس فی العنبر بلا اشکال، و لا خلاف فیه عندهم و ذکروه فی الکتب المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الائمة (ع) کالنهایة و نحوها و یدل علیه صحیحة الحلبی قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال: علیه الخمس... {الوسائل ج 6 الباب 7 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}.
.jpg)
