و لا یلحقه حکم الغوص علی الاقوی |1| و ان کان من مثل اللؤلؤ و المرجان لکن الاحوط اجراء حکمه علیه.
(مسألة 26): اذا فرض معدن من مثل العقیق او الیاقوت او نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه الابالغوص فلا اشکال فی تعلق الخمس به لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن او الغوص ؟ وجهان و الاظهر الثانی |2|.
فهو لهم، و نحوه ما رواه الشیخ باسناده عن الشعیری {الوسائل ج 17 الباب 11 من ابواب اللقطة، الحدیث 1، 2}.
و الظاهر اتحاد الروایتین اذ "الشعیری" من القاب السکونی و لا بأس بسند الاولی، و بناء الاصحاب فی الابواب المختلفة علی العمل بروایات السکونی اذا صحت الرواة عنه، و قوله "ترکه صاحبه" یدل علی اعراضه عنه و هل المعتبر هو الاعراض القلبی، و العملی کاشف عنه و امارة علیه، او العملی بنفسه ؟ کل محتمل، اذ یمکن ان یقال: ان فی صورة الاعراض العملی ینقطع عنه علاقة المالک عرفا و یصیر بنظر العرف نظیر المباحات الاصلیة کما عرفت نظیر ذلک فی باب الکنوز و الاثار القدیمة .
و یمکن ان یقال ایضا ان غرق المال مع عدم خروجه عقیبه یوجب عد المال عرفا فی حکم التالف فیکون اخراجه بمنزلة اخراج المعدن و نحوه.
و کیف کان فاذا احرز الاعراض القلبی فلا اشکال فی جواز التملک و یدل علیه الروایة قطعا فاشکال بعض محشی العروة فیه بلا وجه.
اللهم الاان یقال ان الروایة و ان تمت سندا و دلالة و لکن اعراض الاصحاب عنها یسقطها عن الحجیة، و لیس مضمونها مفتی به فی کتب القدماء من اصحابنا فکأنهم اعرضوا عنها فراجع.
|1| لظهور النصوص و الفتاوی فیما یتکون فی البحر و لم یتملک بعد و لکن الاحوط فی مثل اللؤلؤ و المرجان اجراء حکم الغوص علیه.
|2| اقول: بل الاظهر هو الاول اذ الظاهر من روایات الغوص و
.jpg)
