فیجب فیه الخمس بشرط ان یبلغ قیمته دینارا فصاعدا |1| فلا خمس فیما ینقص من ذلک .
و لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه |2| فلو بلغ قیمة المجموع دینارا وجب الخمس، و لا بین الدفعة و الدفعات فیضم بعضها الی بعض |3| کما ان المدار علی ما اخرج مطلقا و ان اشترک فیه
نعم القدر المتیقن منه صورة کون المستفاد من سنخ الجواهر لا مثل السمک و نحوه، و العرف یلقی خصوصیة البحریة و کذا الغوصیة قطعا فیشمل الحکم لما یستفاد من قعر الشطوط و لما یخرج بالالات بلا غوص فتدبر.
و اما السمک و غیره من الحیوانات البحریة اذا صیدت بالغوص او مطلقا فقد حکی عن الشیخ و بعض معاصری الشهید الاول و صاحب المستند الحاقها بالغوص.
و لکن یرد علی ذلک ان ابتلاء اصحاب الائمة (ع) بالسموک کان کثیرا و لو کان فیها الخمس بصرف اصطیادها لبان قطعا و کان مذکورا فی کلمات الائمة (ع) و اصحابهم، فالظاهر ان حکم الغوص مقصور علی سنخ الجواهر و نحوها و اما اصطیاد الحیوانات البحریة فیکون من مصادیق الاکتسابات الیومیة .
|1| کما هو المشهور شهرة محققة و یشهد له خبر محمد بن علی السابق و عن غریة المفید ان النصاب عشرون دینارا و مستنده غیر معلوم.
|2| لوضوح ان الملاک هو الاستغنام الحاصل بالغوص من غیر دخالة لنوع ما یخرج.
|3| بشرط ان لا یکون بین الدفعتین فصل طویل یوجب عدهما استغنامین مستقلین و الافیشکل ضم بعضها الی بعض فان الموضوع للخمس هنا بحسب الظاهر هو الاستغنام الغوصی فاذا تعدد الموضوع اعتبر النصاب فی کل فرد منه برأسه.