صفحه ۱۰۰

..........................................................................................

قال فی المستمسک : "ان النصوص المشتملة علی ذکر الغوص واردة فی مقام الحصر و لا کذلک نصوص ما یخرج من البحر فیتعین ان تکون مقیدة لاطلاق غیرها".

اقول: انما یضر بالحصر اذا اضفنا الی الخمسة المذکورة فی الروایة عنوانا آخر و جعلناها ستة و اما القاء الخصوصیة من واحدة منها و جعل الموضوع عنوانا اوسع فلا یضر بالحصر، هذا.

و یظهر من الشرائع اختیار الوجه الرابع حیث جعل العنوان ما یخرج من البحر بالغوص و اختاره فی مصباح الفقیه قال:

"لان مقتضی القاعدة عند دوران الامر بین کون الاطلاق جاریا مجری الغالب او القید کذلک اهمال الاطلاق لا القاء الخصوصیة".

قلت: اولا ان ما ذکروه من القاعدة انما هو فیما اذا ورد دلیلان جعل الموضوع فی احدهما صرف الطبیعة و فی الاخر الطبیعة المقیدة کالرقبة و الرقبة المؤمنة مثلا و علم من الخارج وحدة الحکم فحینئذ یقال باظهریة التقیید لظهور ذکر القید فی دخالته فی الموضوعیة من باب ظهور فعل الفاعل المختار فی کونه صادرا عنه لغایته الطبیعیة، و الغایة الطبیعیة لذکر القید کونه دخیلا فی الموضوع.

و الظاهر عدم جریان هذا البیان فیما اذا کان المذکور فی کل دلیل عنوان واحد بسیط غایة الامر تصادقهما فی غالب المصادیق کما فی المقام. و ثانیا لا نسلم کلیة ما ذکره من القاعدة بل اللازم رعایة ما هو الاظهر بنظر العرف و هو یختلف بحسب المقامات فربما یکون الاظهر فی مقام دخالة حیثیة القید و فی مقام آخر عدم دخالته و القاء خصوصیته.

و کیف کان فالاظهر فی المسألة هو الوجه الاخیر فان الظاهر من اخبار الباب و لا سیما من جهة ذکر ما یخرج من البحر فی ردیف الکنوز و المعادن کون المراد منه ما یستفاد من قعر الماء فی قبال ما یستفاد من قعر الارض.

ناوبری کتاب