آیت‌الله منتظری

پیوست شماره 94:

نامه معظم له به شورای عالی قضایی در مورد ضرورت رعایت آزادی تجارت

شورای عالی محترم قضایی دامت برکاتهم

پس از سلام، حضرات توجه دارند که بر حسب موازین اولیه تجارت اسلامی، هر صاحب متاعی نسبت به اصل فروش یا نحوه فروش یا قیمت جنس خود آزاد است، و تجارت باید با تراضی طرفین واقع شود، و طبعا همین امر موجب رونق بازار و شوق تجار و عرضه اجناس فراوان و مختلف خواهد شد.

و عن رسول الله (ص): "دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض " (الوسائل ج 12 ص 328) البته اگر آزادی مطلق تجار موجب ضرر و اجحاف بر مردم شود در این صورت حاکم مسلمین به مقدار رفع ضرر و اجحاف حق دخالت دارد. پس در امتعه و اجناس غیر ضروریه جامعه دخالت حکومت اصلا روا نیست، و نسبت به امتعه ضروریه و مورد نیاز جامعه، به مقدار ضرورت و رفع ضرر و اجحاف دخالت جایز است. (الضرورات تتقدر بقدرها)، در مرحله اول حاکم فقط از اصل احتکار منع می‎کند، بدون تعیین قیمت، و اگر صاحب متاع در قیمت اجحاف کرد او را از اجحاف منع می‎کند، و اگر موثر نشد حاکم نرخ تعیین می‎کند با رعایت مصلحت طرفین، و اگر طرف از فروش اباء کرد، خود حاکم از باب ولایت به نرخ عادله با ملاحظه مصلحت طرفین و عدم تضرر مالک متاع را می‎فروشد.

و شخص متخلف در مرحله اول نصیحت و بعد توبیخ و بعد تعزیر بدنی می‎شود به مقدار ضرورت و لزوم، و اگر فرضا تعزیر بدنی موثر نباشد و تعزیر مالی و جریمه در ردع او و ارتداع دیگران موثرتر باشد نوبت به تعزیر مالی می‎رسد علی قدر ضرورت. ولی مشاهده می‎شود در بعضی از دادگاههای انقلاب از این موازین در مراحل مختلفه تخطی می‎شود، و بعلاوه احکام صادره نوعا یک نواخت و هم آهنگ نیست، و چه بسا بعضی از محدودیتها و تندرویها خود سبب کمبود اجناس مورد نیاز هم شده است؛ و قهرا من و شما نیز از عواقب و گناه تخلفات و اشتباهات دادگاهها بی بهره نیستیم.