آیت‌الله منتظری

شورای نگهبان در قانون فعلی که مرکب است از 11 نفر پنج نفر علماء طراز اول و شش نفر از حقوق دانان منتخب از ناحیه مجلس شورا.

اولا: در قانون ذکر نشده که این شورا در مجلس حضور دارند یا نه.

ثانیا: خود شورا هرچند قوانین مصو به را بر خلاف اسلام یا قانون اساسی تشخیص دهد ولی حق اظهار نظر ندارد مگر به درخواست یکی از مراجع تقلید یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور که اگر یکی از این مقامها درخواست نکند قانون تصویب شده اجرا می‎شود ولو به نظر شورای نگهبان بر خلاف اسلام باشد.

ثالثا: اگر یک ماه از زمان توشیح قانون بگذرد دیگر نه شورا ونه مراجع تقلید و نه سایر مقامها حق اظهار نظر ندارند ولو قانون توشیح شده صریحا برخلاف اسلام باشد و باید اجرا شود.

رابعا: بر فرض یکی از مقامهای مزبور از شورا درخواست کند و شورا هم اعتراض نماید شورا قوانین مصو به را لغو نمی کند بلکه قوانین مصو به را به مجلس برمی گردانند و مجلس تجدید نظر می‎کند و چه بسا مجلس اعتراض را رد نماید و قانون مورد اعتراض را تصویب کند هرچند به نظر شورا و مراجع تقلید و سایر مقامهای مزبور برخلاف اسلام باشد.

خامسا: اگر فرضا هر پنج نفر علمای طراز اول قانون مصوب را بر خلاف بدانند ولی شش نفر دیگر سکوت کنند یا برخلاف اسلام ندانند نظر علمای طراز اول بی اثر می‎شود و قانون تصویب می‎گردد.

سادسا: اگر فرضا دونفر از حقوق دانان نیز با علمای طراز اول هم رای شوند و چهارنفر دیگر سکوت یا مخالفت کنند باز نظر هفت نفر بی اثر خواهد بود.

سابعا: اگر خود مراجع تقلید قوانین مصو به را برخلاف اسلام تشخیص دهند ولی شورای نگهبان سکوت کنند نظر مراجع تقلید بی ارزش خواهد بود البته این اشکال بر قانون سابق نیز وارد بود، بالاخره قانون اساسی پیشنهادی طوری تنظیم شده که مراجع تقلید و فقهای عدول که محور حکومت اسلامی می‎باشند نقشی در قوانین و اداره کشور ندارند.

این بود یک سلسله اشکالاتی که در نظر ثانوی به نظر اینجانب رسید. امید است مقامهای مسئول توجه کنند.