اوست. آری ممکن است فقیه عادل که متصدی حکومت اسلامی است شورای عالی قضایی را به کیفیت مزبور مامور اداره امور قضات بنماید ولی او هر وقت بخواهد افراد شورا را کم و زیاد کند مانعی ندارد و مقید به پنج سال نیست چه بسا برخی افراد شورا فاسد یا نامناسب درآیند، چطور ممکن است شخص فاسد الزاما تا مدت پنج سال سر کار باشد.
22 - اصل 140: "حکم انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و روسای شعب و مستشاران و دادستان کل کشور با امضای رئیس جمهور صادر و سایر احکام به امضای وزیر دادگستری میرسد"، قاضی یا باید مجتهد و فقیه عادل باشد یا شخصا آشنا به مسائل و احکام اسلام باشد و از طرف فقیه عادل منصوب گردد و اگر بناست قضات از طرف رئیس جمهور یا وزیر دادگستری منصوب شوند پس قهرا رئیس جمهور یا وزیر دادگستری باید فقیه عادل یا منصوب از طرف فقیه عادل باشد.
ضمنا در اینجا یک اصل باید اضافه شود و در آن شرایط قضات از جهت دین و مذهب و عدالت و اجتهاد و یا منصوب بودن از طرف مجتهد عادل، و عقل و مذکر بودن ذکر شود.
23 - خلاصه از اصل 142 و 143: "به منظور پاسداری از قانون اساسی شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود: پنج نفر از میان مجتهدین در مسائل حقوقی، سه نفر از اساتید دانشکده ها ی حقوق و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورا انتخاب میشوند، این اشخاص برای مدت ده سال انتخاب میشوند".
اصل 144 " شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا میکند مشروط به اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد"
اصل 145 "در صورتی که شورا قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون متعارض با قانون اساسی بداند آن را برای تجدید نظر با ذکر دلائل تعارض به مجلس برمی گرداند و مجلس با توجه به دلائل ذکر شده تجدید نظر به عمل میآورد"
اصل 146 "تصمیم های شورای نگهبان با رای حد اقل دو سوم اعضاء معتبر است "
خوانندگان محترم توجه دارند که شورای نگهبان در این قانون به جای پنج نفر علمای طراز اول است که در اصل دوم متمم قانون اساسی سابق ذکر شده بود ولی تفاوت بین این دو از زمین تا آسمان است: مفاد اصل دوم متمم قانون اساسی سابق این بود که پنج نفر علمای طراز اول باید در مجلس شورا حضور داشته باشند و قوانین مصو به مجلس به نظر آنان برسد، اگر قوانین مصو به را مخالف شرع اسلام یافتند قوانین مصو به ارزش قانونی ندارند و از درجه اعتبار ساقط اند و به اصطلاح علمای طراز اول نسبت به قوانین مصو به حق "و تو" داشتند ولی
.jpg)
