17 - اصل 112: "نخست وزیر و وزیران در صورتی که متهم به خیانت یا توطئه علیه امنیت کشور گردند اتهام آنها در مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و چنانچه اکثریت مجلس رای داد تعقیب متهم در هیئت عمومی دیوان عالی کشور" این هم باز تبعیض بی جایی است چرا هنگامی که نخست وزیر و یا یکی از وزراء مرتکب جرم و گناهی شد دستگاه قضائی کشور نتواند او را تعقیب کند و تعقیب او متوقف باشد به آراء اکثریت نمایندگان مجلس، از کجا که نخست وزیر با نمایندگان مجلس گاوبندی نکند و خود را از مجازات نرهاند. مگر نه این است که شریح قاضی که از طرف حضرت علی (ع) برای قضاوت نصب شده بود در نزاع حضرت علی با یک مرد یهودی حضرت علی را به محاکمه کشید.
18 - اصل 121: راجع به ارتش لازم است یک اصل اضافه شود و شرایط افسران استخدامی و سران ارتش از جهت مذهب و اخلاق ذکر شود.
19 - اصل 127: "قوه قضائیه مستقل " البته قوه قضائیه از قوه مجریه جدا و مستقل است ولی بر حسب موازین حکومت اسلامی که فقیه عادل در راس حکومت قرار دارد هر یک از قوه مجریه و قوه قضائیه زیر نظر او انجام وظیفه میکنند و نصب و عزل و یا تغییر محل ماموریت آنان هم به دستور او و یا نمایندگان او انجام میشود.
20 - اصل 130: " قضات محاکم را نمی توان از مقامی که شاغل آنند بطور موقت یا دائم بدون محاکمه و ثبوت جرم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمت آنها را بدون رضای آنان تغییر داد" در حکومت اسلامی هر یک از قوه مجریه و قوه قضائیه زیر نظر حاکم که فقیه عادل است انجام وظیفه میکنند و حاکم میتواند هر که را صلاح دید عزل و یا محل ماموریتش را تغییر دهد، تغییر محل خدمت لازم نیست در اثر جرم باشد بلکه ممکن است وجود یک قاضی خاصی در محل دیگری ضرورت داشته باشد، در این صورت حاکم که هم فقیه است و هم عادل و هم آشنا به مسائل و حوادث روز او را بدان محل اعزام میکند.
21 - در اصل 139 میگوید: " شورای عالی قضایی اداره امور مربوط به قوه قضائیه اعم از استخدام و نصب و عزل قضات و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها را بعهده دارد، و این شورا مرکب است از:
1 - سه نفر از مستشاران یا روسای شعب دیوان عالی کشور به انتخاب آن دیوان.
2 - شش نفر از قضاتی که دارای لااقل ده سال سابقه خدمت قضایی باشند به ترتیبی که قانون معین میکند.
3 - رئیس دیوان عالی کشور که ریاست شورا را نیز به عهده دارد.
4 - دادستان کل کشور، اعضای انتخابی شورا به مدت پنج سال انتخاب میشوند" قبلا متذکر شدیم نصب و عزل قضات و تغییر محل ماموریتشان از وظائف فقیه عادل یا نمایندگان