آیت‌الله منتظری

غیر رسمی سوء استفاده می‎کنند.

9 - اصل 46 "منابع زیر زمینی و دریایی و معادن و جنگل ها و بیشه ها و رودخانه ها و آبهای عمومی دیگر و اراضی موات و مراتع از اموال عمومی است "

اولا: جنگل ها معمولا از اموال عمومی است ولی کلمه "بیشه " اصطلاحا بر مجتمع اشجاری که از طرف مالکین خصوصی احداث شده باشد اطلاق می‎شود بنابر این بیشه ها از اموال عمومی نیست.

ثانیا: از اراضی موات و مراتع آنچه حریم املاک شخصی و از مرافق آنها محسوب می‎شود مانند راهها، ممر سیلها و چراگاه گوسفندان دهات، مالکین نسبت به آنها احقند و از اموال عمومی نیست.

10 - در اصل 48 ذکر شده "شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را قانون معین خواهد کرد".

شرایط اساسی انتخاب شوندگان از جهت سن و مذهب و تقید به آداب و اخلاق مذهبی و حسن سابقه دینی و اخلاقی و آشنابودن به مسائل اسلامی در غیر اقلیت های مذهبی لازم است در خود قانون اساسی تعیین شود بخصوص که پس از تصویب قانون اساسی بلافاصله برای مجلس اول مورد نیاز است.

11 - اصل 75 چنین است: "رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی و اجراء قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد".

سابقا در رقم 5 روشن شد که حکومت در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله فرجه از شئون فقیه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز است، و او است بالاترین مقام رسمی کشور و رابط بین قوای سه گانه و ناظر بر همه شئون و قوای سیاسی کشور، اگر خود او ریاست جمهوری را بپذیرد او بالاترین مقام رسمی کشور است و اگر به دیگری محول کند باز خود او بالاترین مقام است و رئیس جمهور زیر نظر او انجام وظیفه می‎کند و چه بهتر که فقیه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور کشور را به شورایی مرکب از سه یا پنج نفر محول کند که زیر نظر او انجام وظیفه کنند زیرا در این صورت کشور از استبداد و دیکتاتوری محفوظ تر است و بالاخره تفویض سیاست کشور به یک رئیس جمهور بدون در نظر گرفتن ولایت و حکومت فقیه عادل سبک حکومت غربی است و با اسلام بخصوص مذهب شیعه اثنا عشریه سازگار نیست.

12 - اصل 76 چنین است: "رئیس جمهور باید مسلمان و ایرانی الاصل و تابع ایران باشد".

تنظیم این اصل با این کیفیت بسیار عجیب است، اگر در ریاست جمهوری که مطابق