آیت‌الله منتظری

آنان می‎باشند و از خود استقلالی ندارند و قضاوت هم حق فقیه و یا منصوب از ناحیه اوست، پس سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه به یکدیگر مربوطند و از یکدیگر جدا نمی باشند و هر سه به فقیه عادل آشنا به مسائل روز منتهی می‎شوند. این اجمالی بود از مطلب، و تفصیل و ذکر ادله آن در این نامه مختصر میسر نیست.

از آنچه گذشت چند نتیجه به دست می‎آید:

1 - قوای سه گانه از یکدیگر جدا نیستند و رابط همه آنها فقیه عادل آشنا به مسائل روز می‎باشند و اگر بنا است رابط آنها رئیس جمهور باشد پس باید رئیس جمهور فقیه عادل و یا منصوب از ناحیه او باشد.

2 - نمایندگان مجلس که قوه مقننه می‎باشند یا باید خودشان فقیه عادل آشنا به مسائل روز باشند و یا قانونی را که تصویب می‎کنند باید به نظر فقیه عادل برسد و او تصویب کند و از این جهت در اصل دوم متمم قانون اساسی سابق با اینکه در زمان طاغوتها تصویب شده بود قید شده که باید پنج نفر علمای طراز اول در مجلس باشند و آنان بر قوانین مصو به مجلس صحه بگذارند و اگر صحه نگذارند جنبه قانونی ندارد، ولی متاسفانه این اصل در قانون اساسی فعلی حذف شده و به جای آن دو اصل 144 و 145 ذکر شده که ناقص و ناتمام است چنانچه در جای خود اشکالات و نواقص آنها را روشن خواهیم کرد.

3 - رئیس جمهور یا باید فقیه عادل آشنا به مسائل روز باشد و یا از طرف او منصوب شود و زیر نظر او انجام وظیفه کند.

4 - حق حکم به انحلال مجلس شورا، توشیح قوانین، فرماندهی نیروهای نظامی، اعلان جنگ، متارکه جنگ، عفو عمومی و یا تخفیف مجازات مربوط به فقیه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز است و اگر بنا است مربوط به رئیس جمهور باشد پس باید رئیس جمهور فقیه عادل و یا اقلا منصوب از ناحیه او باشد.

5 - قضات یا باید فقیه عادل باشند و یا اقلا منصوب از ناحیه او و شخصا آشنا به مسائل و احکام اسلام باشند.

6 - ذیل اصل 147 راجع به درخواست مراجعه به آراء عمومی بهتر است در ذیل اصل 17 ذکر شود.

7 - اصل 22 چنین است: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساویند" لازم است اضافه شود مگر در مواردی که اسلام بر حسب اقتضاء و استعداد ذاتی برای هر کدام حکم خاصی قرار داده باشد.

8 - اصل 26 چنین است: "تشکیل احزاب و جمعیتها و انجمن های دینی، سیاسی و صنفی آزاد است " لازم است به دنبال کلمه "دینی " قید شود: از ادیان رسمی وگرنه دینهای