آیت‌الله منتظری

عده ای از اساتید و فضلای حوزه علمیه جلساتی به منظور مشورت برای انجام اصلاحات فوق تشکیل دادند که متاسفانه مانند جلسات قبلی بدون اخذ نتیجه تعطیل گردید. اینک سازمان امنیت برای کوبیدن عده ای که از روش ضد دینی و قانونی دولتها و تبعید حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی انتقاد می‎نمودند، پس از گذشت 3 سال این جلسات را دستاویز کرده و آن را سیاسی تلقی نموده و شروع به پرونده سازی کرده است.

در عرض مدت زندانی بودن اینجانبان و سایر رفقا، سازمان که خود را مواجه با اعتراض و نارضایتی جامعه محترم روحانیت به ویژه مراجع عظام متع الله المسلمین بطول بقائهم و سایر اصناف مردم می‎دید، با وعده های دروغی و اینکه آقایان به زودی آزاد می‎شوند در اسکات آنان کوشید، ولی با توجه به روش سازمان در عدم ایفای وعده ها نارضایتی شدیدتر و موج احساسات هر آن بیشتر گسترش پیدا می‎نمود تا ناچار سازمان امنیت دونفر از فضلاء را که شریک پرونده بودند آزاد کرد، و در تعقیب اقدامات حضرات علمای اعلام و مراجع عظام چندی قبل از طرف سازمان جلسه ای در اداره و جلسه دیگری در دفتر قزل قلعه با حضور عده ای از محترمین علمای عظام تشکیل یافت و از طرف سازمان پیشنهاد شد که ما تعهد کنیم شش ماه در شهرستان قم یعنی محلی که وطن فعلی و محل کار ماست نباشیم. سازمان می‎خواست که ما داوطلبانه حاضر به تبعید از قم شویم، چون که می‎دید تبعید جبری نگرانی و احساسات را شدیدتر می‎نماید، ولی این امر چون مغایر با موازین دینی و قانون اساسی و آزادی مسکن و اعلامیه حقوق بشر و مستلزم اعتراف ضمنی به جرم واقع نشده بود از طرف اینجانبان رد شد.

آیا سازمان به جای آنکه از اعمال خلاف قانون خود: بازداشت بدون سبب، اهانتها، شکنجه ها، اتلاف نفس بچه معصوم، مریضی و ناراحتی خانواده ها و تضییعات شدید در مدت پنج ماه پوزش بطلبد و رییس سازمان قم را به جرم جنایتهای وارده محاکمه کند، صحیح بود خلاف قانون تازه مرتکب شود؟ و با (درخواست) تعهد فوق صورت قانونی به کارهای خود دهد؟ آیا درخواست این موضوع فکری را که مدتهاست گسترش پیدا کرده است که دولت درصدد است حوزه علمیه قم را تضعیف نماید تقویت نمی کند؟ اگر ما امروز این چنین تعهدی را قبول می‎نمودیم چه چیز مانع دولت بود که فردا عده دیگری از اساتید حوزه را به عناوین واهی بازداشت کند و پس از مدتی با اخذ تعهد عدم