کسب معارف اسلامی به قم آمده اند."
اولا به قول ایشان در روز 52/4/27 یک پاسبان در بازار قم به دست چند نفر نهاوندی کشته شده چه ربطی به من دارد که نه تا حال نهاوند رفته ام نه پاسبان را میشناسم و نه نهاوندیها را و نه در آن تاریخ در قم بوده ام -گنه کرد در هند آهنگری به شوشتر بریدند سر مسگری - جای شکرش باقی است که خود آقای جانشین ریاست سازمان قم گفته است در اینگونه ماجراها- و نه گفته است در این ماجرا.
ثانیا خیلی تعجب است که ایشان دایه مهربانتر از مادر شده اند. من یکی از مدرسین دروس عالیه حوزه علمیه قم هستم و بیش از نیمی از فضلاء قم، چه رسد به طلاب سالهای متوالی به درس من حاضر میشدند، به فکر تحصیل طلاب و کسب معارف اسلامی ایشان نیستم ولی آقای جانشین ریاست سازمان قم دلسوز طلاب علوم دینیه شده اند و حتی آمار حوزه علمیه قم را هم به طور دقیق 11 هزار نفر قلمداد کرده اند!!
خوب است آقایان قضات تحقیق کنند: آقایانی را که ایشان به نام عده ای از طلاب مورد اتهام قرار داده اند اغلب آنان از مدرسین معروف حوزه علمیه قم میباشند و عمده دروس حوزه علمیه قم را آقایان اداره میکردند.
ثالثا لازم است دادگاه محترم از افراد کمیسیون امنیت اجتماعی قم از قبیل فرماندار و رئیس شهربانی و غیره... و یا از آقای استاندار مرکز بپرسند که اصلا آنان را تا حال رویت کرده اند یا میشناسند و به خصوصیات و روحیات من و سایر آقایان آشنایی دارند که چنین رایی را امضا کرده اند یا اینکه به محض اینکه جانشین ریاست سازمان امنیت قم موضوعی را طرح و صورتی تنظیم شد فورا آقایان آن را وحی منزل دانسته هر کدام یک خط به نام امضا زیر آن کشیده اند بدون اینکه فکر کنند چه آثار شومی بر این امضائات نامیمون مرتب میشود. جالب توجه اینکه همین آقایانی که "محض جلب رضایت بالاترها" برای اشخاص پرونده سازی میکنند و بی جهت مزاحم اشخاص میشوند از خدا و قیامت و حساب و کتاب هم دم میزنند!!
3 - مطابق اصل 28 متمم قانون اساسی قوای ثلاثه مملکت همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود -بنابر این اساسا قانون امنیت اجتماعی برخلاف اصول مشروطیت است و اعتبار ندارد، زیرا در آن به کمیسیونی حق رای و حکم داده شده که