صفحه ۱۴۷۳

و معصوم از هر خطا و اشتباه فرض کنیم به نحوی که هیچ کس حق تذکر یا اعتراض نداشته باشد خطر بزرگی را برای انقلاب و جامعه در پی دارد و سرانجام از استبداد مطلق سر در می‎آورد، و از این راه ضربه های بزرگ و جبران ناپذیری به اعتقادات و گرایشهای دینی ملت وارد خواهد شد.

ثانیا: دادگاه ویژه ای که به دستور مرحوم امام (ره) تشکیل شد خیلی محدود و منحصر به تخلفات روحانیین بود. ولی آنچه بعد از رحلت ایشان به این نام تشکیل شده و محور عمل قرار گرفته دائره آن بسیار وسیع است و چه بسیارند افراد غیر روحانی که به اتهامات واهی تحت تعقیب این دادگاه قرار گرفته و محکومیتهای سنگینی را متحمل شده اند، و اینک جمعی از آنان در زندان می‎باشند.

در بند "د" از ماده 13 قانون اختراعی این دادگاه مربوط به صلاحیتهای آن چنین آمده است: "کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده می‎شود".

این بند دادگاه ویژه را ابزاری برای اعمال سیاستهای شخصی رهبر معرفی می‎کند و در نتیجه موقعیت اجتماعی و حیثیت ایشان را زیر سئوال می‎برد. اگر مقام رهبری به دستگاه قضائی کشور اعتماد ندارند چرا در اصلاح آن کوشش نمی کنند و چرا رسیدگی به جان و مال و عرض شصت میلیون جمعیت کشور را به آن سپرده اند، و اگر اعتماد دارند چرا برای رسیدگی به امور مورد نظرشان تشکیلات وسیع دیگری را بر خلاف قانون اساسی ابداع کرده اند؟!

در اینجا دوستانه به بانیان و متصدیان دادگاه ویژه توصیه می‎کنم با خود بیندیشند که از این تشکیلات عریض و طویل با هزینه هنگفت تحمیلی بر بودجه کشور چه سودی عائد نظام و روحانیت و ملت شده است، جز ایجاد اختناق و تضییع حقوق و بدبین کردن روحانیت و ملت نسبت به مسئولین ؟ که نتیجه نهائی همه اینها تضعیف نظام اسلامی است. اگر پس از تفکر بدین امر واقف شدند خودشان برای انحلال آن و ارجاع وظائف مشروعه آن به قوه قضائیه اقدام نمایند، و ضمنا چنانچه به مبانی شرع پایبندند نسبت به مشروعیت و یا عدم مشروعیت حقوقی که از مال ملت پایبند به قانون اساسی به مصرف یک ارگان غیر قانونی و حقوق پرسنل آن می‎رسد توجه خاص مبذول دارند.

شما ای مردم آزاده ایران که قلبتان برای اسلام و اجراء موازین اسلامی می‎طپد

ناوبری کتاب