و انقلاب یاس و نا امیدی پدید گشته و نوعا از ادامه تحصیل در حوزه های علمیه زده شده اند، و در حقیقت با توجه یا بدون توجه خواسته استعمارگران سیلی خورده از انقلاب و روحانیت شیعه عملا انجام شده.
روحانیت و مراجع تقلید شیعه همیشه در مقاطع حساس جامعه تشیع و بلاد اسلامی را از شر استبدادهای داخلی و قراردادهای استعماری نجات داده و تضعیف این نیروی عظیم ملی بزرگترین خواسته کفر جهانی است، و البته روحانیین همه معصوم نیستند و ممکن است لغزشهای اخلاقی یا حقوقی در بین آنان پیدا شود ولی هنگامی که مطابق قانون اساسی " رهبر در برابر قوانین با دیگران مساوی است " روحانیین دیگر نیز قهرا و به طریق اولی با دیگران مساوی هستند؛ منتها احضار متهم و محاکمه نباید با اهانت به متهم توام باشد و بخصوص قبل از ثبوت جرم نباید بازداشت و بازجوئیها اعلام شود، متهم روحانی باشد یا از طبقات دیگر؛ و مرجع همه تظلمات و محاکمات باید محاکم دادگستری باشد، و اگر فرضا در روش محاکم دادگستری نقائصی وجود دارد آن نقائص باید برطرف شود.
با وضع فعلی اقتصاد کشور دادگاه ویژه با تشکیلات عریض و طویل خود بودجه سنگینی را بر کشور و ملت تحمیل کرده که هیچ ضرورت ندارد و مصلحت اسلام و انقلاب و روحانیت اقتضا میکند که این تشکیلات خلاف قانون اساسی منحل گردد و وظائف آن به قوه قضائیه و محاکم دادگستری ارجاع شود.
ضمنا در دادگاه ویژه نه متهم حق تعیین وکیل دارد و نه دادگاه علنی است و نه تجدید نظر دارد و نه احکام آن به دیوان عالی کشور ارجاع میشود بلکه خود فعال مایشاء است و نوعا بینه و شاهد عادل نیز در بین نیست، بلکه با گزارشهای سر و پا شکسته و اقرار متهم در شرائط خاص زندان -که در آن شرائط شرعا و قانونا اقرار و اعتراف بی ارزش و بی اعتبار است - و یا با علم قاضی، خودشان میبرند و میدوزند و به هیچ مقامی قابل شکایت نیست، و در حقیقت معامله با روحانی متهم از معامله با هر گناهکار دیگری از هر طبقه باشد بدتر است، و نوعا رسیدگی به امور مربوط به علمای بزرگ و محترم به افرادی که از نظر علم و آگاهی در سطح پائین هستند محول میشود.
نکته سوم: اینک جای گله است از حضرات علمای اعلام و حقوقدانان شورای