آیت‌الله منتظری

پس حکومت پیامبر خدا نیز بر اساس وحی و احکام خداست و خود سرانه نیست.

چون جمع کثیری از فقهای عظام ولایت فقیه را محدود به تصرف آنان در امور جزئی از قبیل اموال ایتام و دیوانگان و اشخاص غائب و قاصر می‎دانستند، تعبیر به ولایت مطلقه در مقابل محدودیتی است که این جمع از فقها قائل بودند و منظور از آن ولایت در همه شئون سیاسی مسلمین و بلاد اسلامی است که او را به رهبری انتخاب کرده اند ولی در چهار چوب قوانین اسلامی و مقررات تصویب شده از ناحیه ملتی که رهبری او را پذیرفته اند. با فرض اینکه ملت به قانون اساسی رای داده و مجلس شورا به عنوان مرکز قانون گذاری تعیین شده و رهبر و خبرگان بر اساس قانون اساسی انتخاب شده اند، قهرا اختیارات رهبر در چهارچوب قانون اساسی و اختیاراتی است که در آن برای او تعیین شده است.

اگر مقام رهبری بنا باشد برخلاف قانون عمل کند در این صورت ذیل اصل یکصد و هفتم که می‎گوید: " رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است " لغو خواهد بود و گنجاندن این جمله در متن قانون اساسی کاری ابلهانه تلقی می‎شود.

اگر رهبر خود مختار مطلق باشد و حق داشته باشد برخلاف قوانین کشور عمل نماید اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی که رسیدگی به ناتوانی یا تخلفات رهبر و عزل و انعزال او را پیش بینی کرده لغو تلقی می‎گردد. تصویب این اصل در قانون اساسی بر اساس معصوم نبودن رهبر فقیه و احتمال تخلف عمدی یا قصور اوست نسبت به وظائف محوله.

چون رهبر فقیه معصوم نیست و ممکن است از روی عمد یا اشتباه کار خلافی انجام دهد و اشتباه مرد بزرگ عواقب خطر ناکی را به دنبال دارد، لذا معصوم نبودن او باید به وسیله الزام او به مشورت با فقهای دیگر و متخصصین فنون مختلف و به وسیله مراقبت خبرگان جبران شود.

نکته دوم: در اوائل انقلاب که بچه های انقلابی با روحیه انقلابی در مسائل دخالت می‎کردند چه بسا با روحانیین و معممین خطاکار نیز رفتارهای تندی انجام می‎شد که در نتیجه گاهی به اصل حیثیت روحانیت ضربه می‎خورد. برای جبران این امر دادگاهی به اسم دادگاه روحانیت تشکیل شده بود و به امور اخلاقی معممین رسیدگی می‎کرد، ولی بتدریج به وسیله آن دادگاه نیز کارهای تندی انجام می‎شد که مناسب