دادگاه ویژه که عامل لطمه زدن به چهره و شخصیت بسیاری از علما و مراجع بوده و به بهانه های واهی در همه کارها حتی در کار مرجعیت شیعه و مراجع تقلید دخالتهای ناروا میکند، و از قرار معلوم عامل تهاجم شبانه به بیت اینجانب و سلب امنیت از ساکنین منطقه و غارت اموال بوده است هیچ گونه مبنای قانونی نداشته و تشکیل آن برخلاف قانون اساسی است به چند دلیل:
دلیل اول: در اصل شصت و یکم قانون اساسی آمده است: "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود". و معلوم است که " دادگاه ویژه روحانیت " از دادگاههای دادگستری و زیر نظر قوه قضائیه نیست، و به قوانین و مقررات قضائی کشور اعتنا ندارد. بنابر این حق دخالت در امور قضائی ندارد و متصدیان آن باید نزد خدا و ملت پاسخ گوی اعمال خلاف قانون خود باشند.
دلیل دوم: فرض کنید شخصی یا مقامی در کشور هرچند عالی رتبه مثلا تشکیلاتی به نام " دادگاه ویژه " با مقررات مخصوص به خود در مقابل قوه قضائی کشور اختراع کند که مستقل عمل نماید و در برابر اعمال خود به قوه قضائیه کشور پاسخ گو نباشد، بدون شک این عمل آن مقام مخالف قانون اساسی تلقی میشود که اگر از روی عمد باشد جرم است و اگر از روی غفلت و اشتباه باشد باید از اشتباه خود برگردد و خسارتهای وارده را جبران نماید. از طرف دیگر ما میبینیم که ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی راجع به رهبر کشور میگوید: " رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است "؛ بنابر این همان طور که رئیس جمهور مثلا حق ندارد دادگاهی مستقل در مقابل قوه قضائیه تشکیل دهد رهبر نیز چنین حقی ندارد، و باید مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت بررسی عملکرد رهبری را داراست به این عمل رهبر رسیدگی نماید.
دلیل سوم: در اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظائف و اختیارات رهبر در یازده فقره مشخص شده است و در بین آنها نامی از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت برده نشده، بنابر این تشکیل آن قانونی نیست. لازم است توجه شود: انتخابات خبرگان رهبری از ناحیه ملت، و انتخاب مقام رهبری از ناحیه خبرگان هر دو بر اساس قانون اساسی کشور است، و ملت به وسیله خبرگان رهبری را انتخاب مینمایند که عملا
.jpg)
