اولا: ورود با حکم رسمی نیاز به این همه نیرو و محاصره محل و مزاحمت همسایگان و قطع تلفن ها و آوردن دلر و شکستن قفلها و دربها نداشت.
ثانیا: دادگاه رسمی معمولا اموال شخصی از قبیل جاروبرقی و ضبط صوت و ساعت دیواری و لوازم ماشین و وضوخانه و ماشین اصلاح و سکه بهار آزادی و امثال این اشیاء را با خود نمی برد.
ثالثا: مسئولین دادگاه رسمی معمولا با ارائه حکم رسمی به صاحب خانه وارد میشوند و از اشیاء ضبط شده صورت جلسه تنظیم میکنند و از صاحب خانه امضا میگیرند. برخلاف بیت اینجانب که آقایان پس از محاصره ناگهانی منطقه به طور کامل و حبس ساکنین منازل و منع خروج و دخول همه اشخاص و محصور کردن پاسداران محافظ بیت و ضبط اثاثیه شخصی آنان خودسرانه دربها و قفلهای اطاقها و کمدها را شکستند و هرچه را خواستند ضبط کردند و بردند و از قرار گواهی بعضی از پاسداران بیت، افراد در بردن برخی از اشیاء با یکدیگر معارضه و کشمکش داشتند.
اینکه کیهان هوائی از قول یکی از مسئولین دادگاه ویژه اظهار میدارد: "حکم مزبور به آقای احمد منتظری ارائه شد اما وی با توهین و موضع گیری غیر مودبانه ای از همکاری با نیروهای دادگاه ویژه روحانیت امتناع ورزید" و یا میگوید: "تلاش بر این بود که با حضور اعضای دفتر آقای منتظری بازرسی از این محل به عمل آید مجددا با برخورد غیر مودبانه اعضای دفتر مواجه شدیم " اینها همه کذب محض است. همه اهل خانه ها از جمله احمد در خانه محصور شدند، و آنان اصلا با احمد مواجه نشدند، و در ساعت ده یعنی ساعت شروع حمله در دفتر اعضائی وجود نداشت تا با آقایان برخورد مودبانه و یا غیر مودبانه داشته باشند. انتظار میرود متن این حکم رسمی به هر نحو شده ارائه شود تا معلوم گردد به امضای کدام مقام حکم این غارتگری صادر شده است.
رابعا: اینجانب به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خونبهای شهدای عزیز انقلاب است، و امام راحل (طاب ثراه) و حضرات علمای اعلام و مراجع عظام و ملت شریف ایران از همه طبقات به آن رای دادند، و به منظور دفاع از مصالح اسلام و انقلاب و روحانیت شیعه وظیفه دارم مطالبی را راجع به دادگاه موسوم به " دادگاه ویژه روحانیت " گوشزد نمایم، هرچند برای عده ای ممکن است تلخ باشد چنانچه معمولا طبیعت حق تلخ است:
.jpg)
