شیعیان نیز مبلغ نامبرده را بپردازند تا مذهب شیعه نیز رسمی شمرده شود، و خود ایشان حاضر شدند که مبلغ هشتاد هزار دینار آن را خودشان بدهند به شرط اینکه بیست هزار دینار باقیمانده را بقیه شیعیان بپردازند، ولی شیعیان قبول نکردند. البته از نظر سیاسی خوب بود مذهب شیعه رسمی شمرده شود، زیرا شیعیان از فشارهایی که بر آنان در بلاد اسلامی وارد میشد نجات مییافتند؛ ولی از نظر دیگر چون مذاهب رسمی مذاهب دولتی محسوب میشدند، در نتیجه مذهب شیعه و مرجعیت شیعه استقلال و هویت واقعی خود را از دست میداد.
ضمنا دو تفاوت دیگر بین مذاهب اهل سنت و بین مذهب شیعه وجود دارد:
1 - از نظر اکثر اهل سنت اجتهاد مطلق دیگر روا نیست، اجتهاد علمای آنان باید در چهارچوب مذاهب چهارگانه باشد، ولی از نظر شیعه و برخی از علمای سنت چهارچوب اجتهاد کتاب خدا و سنت و حکم عقل میباشد و مقید به مذهب خاصی نیست.
2 - بسیاری از علمای سنت قائل به تصویب شده اند بدین گونه که فتوای ابی حنیفه مثلا برای مقلدین او حکم واقعی خداوند در حق آنان میباشد، حکم خدا واقعیتی غیر از مضمون فتوا ندارد؛ به این دسته از علما "مصو به " میگویند؛ ولی از نظر علمای شیعه و برخی از علمای سنت فتوای مجتهد طریق و راه است برای رسیدن به واقع و ممکن است راه اشتباه و مجتهد خطا کرده باشد، و واقعیت حکم خدا غیر از مضمون فتوا باشد، ولی تا زمانی که کشف خلاف نشده از نظر عمل حجت است؛ مانند نظر یک پزشک متخصص که ممکن است اشتباه باشد ولی بالاخره چون موجب وثوق است مورد عمل واقع میشود، مگر اینکه اشتباه او ثابت گردد.
و بالاخره از زمان ائمه (علیهم السلام) تا زمان ما پیوسته جریان اجتهاد و افتاء و تقلید در شیعه برقرار بوده، بدین گونه که افراد متعهد برای یاد گرفتن احکام اسلامی به مجتهد عادل صاحب فتوا مراجعه مینمودند و با تعدد مجتهدین و در دسترس بودن همه آنان به آنکه به اعلم بودن از دیگران مشهور بوده مراجعه میکردند؛ چنانکه در سایر نیازهای اجتماعی تخصصی نیز با تعدد متخصص و کارشناس، عقلای جهان به آنکه بالاتر و والاتر باشد مراجعه مینمایند مگر اینکه به او دسترسی نداشته باشند.
اصل اجتهاد موضوعی است که همیشه در اسلام بوده است، هم شیعه و هم سنی