سیاستهای شخص رهبر معرفی میکند جدای از دادگستری و دستگاه قضایی کشور، در صورتی که مطابق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی " رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ".
در این رابطه میتوان به فصل ششم از کتابچه " حکومت مردمی و قانون اساسی " که نگارش اخیر اینجانب است مراجعه نمود.
نامه به آیت الله گلپایگانی در ارتباط با استقلال حوزه ها
س: شایع است که حضرتعالی یک نامه راجع به لزوم حفظ استقلال حوزه در زمان حیات مرحوم آیت الله گلپایگانی به ایشان نوشته اید، اگر امکان دارد بفرمایید که مضمون این نامه چه بود؟
ج: بله چنین نامه ای من به ایشان نوشتم و نوشتن این نامه روی این جهت بود که حوزه های شیعه امتیازی که داشته اند این بوده که به دولتها و حکومتها وابسته نبوده اند، و حوزه ها و مرجعیت شیعه با قدرت مردمی در مقاطع حساس میتوانسته است از اسلام و از تشیع و از حقوق انسانها دفاع کند و جلوی انحراف حکومتها را بگیرد، اگر بنا بشود وابسته به دولتها بشود هرچند دولتها صالح هم باشند ولی بالاخره حقوق بگیر دولتها نمی تواند حرفش را آن طور که باید بزند،و جنبه مردمی خود را از دست میدهد.
دیدار با آیات عظام گلپایگانی و اراکی
س: حضرتعالی دیدارهای متعددی نیز با مرحوم آیت الله گلپایگانی داشتید، بفرمایید در این ملاقاتها چه نوع مسائلی با ایشان مطرح میشد، و بفرمایید در ملاقاتی که این اواخر با آیت الله اراکی داشتید چه مسائلی مورد گفتگو قرار گرفت ؟
.jpg)
