آیت‌الله منتظری

که مستقل عمل نماید و در برابر اعمال خود به قوه قضائیه کشور پاسخگو نباشد، بدون شک این عمل مخالف قانون اساسی تلقی می‎شود که اگر از روی عمد باشد جرم است و اگر از روی غفلت و اشتباه باشد باید از اشتباه خود برگردد و خسارتهای وارده را جبران نماید؛ از طرف دیگر ما می‎بینیم که ذیل اصل 107 قانون اساسی راجع به رهبر کشور می‎گوید: " رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است "، بنابر این همان طور که رئیس جمهور مثلا حق ندارد دادگاهی مستقل در مقابل قوه قضائیه تشکیل دهد رهبر نیز چنین حقی ندارد و باید مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری به این عمل رهبر رسیدگی نماید.

دلیل سوم: در اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر در یازده فقره مشخص شده است و در بین آنها نامی از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت برده نشده، بنابر این تشکیل آن قانونی نیست؛ لازم است توجه شود انتخابات خبرگان رهبری از ناحیه ملت، و انتخاب مقام رهبری از ناحیه خبرگان، هر دو بر اساس قانون اساسی کشور است؛ و ملت به وسیله خبرگان رهبری را انتخاب می‎نمایند که عملا پایبند به قانون اساسی باشد و از آن تخلف نکند.

دلیل چهارم: دادگاه ویژه از ناحیه مجلس شورای اسلامی تصویب و تایید نشده و مقررات آن نیز به تصویب مجلس نرسیده است، مادامی که مقرراتی به تصویب مرکز قانونگزاری کشور نرسد ارزش قانونی ندارد و اجرای آنها جرم محسوب می‎شود، اگر بنا باشد بدون مراجعه به کانون قانونگزاری قانون تراشی شود خط استبداد و یا هرج ومرج آینده کشور را تهدید می‎کند، در جهان امروز قانونگزاری فردی و بی اعتنائی به قوه مقننه کشور خاطره سوء حکومتهای استبدادی شاهانه را به یاد می‎آورد و در نتیجه حرمت انقلاب ملت شکسته می‎شود... ضمنا مجلس شورای اسلامی نیز حق ندارد بر خلاف قانون اساسی قانونی را تصویب نماید".

اینها چهار دلیل بود بر اینکه دادگاه ویژه روحانیت خلاف قانون اساسی است و تشکیل آن جرم است.

دادگاه ویژه هر چند به بهانه حفظ حریم روحانیت تاسیس شد ولی به وسیله آن عملا