آیت‌الله منتظری

قانون اساسی آمده است، منتها در خیلی موارد مشاهده می‎کنیم که به قانون اساسی عمل نمی شود، اینکه بیاییم در مقابل مجلس و نهادهای قانونی دیگر یک مجمع تشخیص مصلحت درست کنیم، هر جا هم هر چه را خواستیم با زور ولایت فقیه درست کنیم این چیز درستی نیست؛ برای ولی فقیه هم در قانون اساسی یک وظایف خاصی مشخص شده است، اگر کاری در مملکت ضروری بود که صورت بگیرد باید از طریق مجلس و همان کانالهایی که در قانون اساسی پیش بینی شده است صورت بگیرد و الااگر بنا شود هر چه ولی فقیه خواست انجام شود اولا دیگر نیازی به قانون اساسی و مجلس نباید داشته باشیم و ثانیا این خط مشی در نهایت از دیکتاتوری سر در می‎آورد و دنیای امروز با دیکتاتوری سازگار نیست. حکومتی که بر اساس دیکتاتوری باشد دوام نمی آورد و آقایان هم اشتباه می‎کنند؛اگر چنانچه با ملت بسازند و به مردم مطابق قانون اساسی آزادی بدهند و دخالتهای بیجا نشود به نفع خود آقایان هم هست. بلی اگر منظور از مجمع تشخیص مصلحت کمک به مجلس شورای اسلامی باشد بدین نحو که از صاحب نظران در مسائل سیاسی و اقتصادی -با قطع نظر از خط بازیهای سیاسی - دعوت شود تا در مسائل مهمه کشور بحث شود و پس از تضارب افکار و به دست آوردن نتیجه، نتیجه را با محصل ادله به مجلس شورا بدهند تا آنان آن را مطرح و رای گیری نمایند این کار کار خوبی خواهد بود و در حقیقت کمکی است برای مجلس شورا، و بالاخره مجمع تشخیص مصلحت به نحوی که آقایان طرح ریزی کرده اند منجر به تعدد مراکز تصمیم گیری و حکومت فردی می‎شود، و در حقیقت فاتحه مجلس شورا و جمهوریت حکومت خوانده شده است. در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی آمده است: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است." ولی مجمع تشخیص مصلحتی که آقایان درست کرده اند رئیس جمهور عضو آن و رئیس مجمع بر او ریاست دارد و در حقیقت مجمع تشخیص مصلحت دولتی است مستقل فوق دولت رسمی کشور و قهرا بر خلاف بسیاری از اصول قانون اساسی بویژه اصل چهارم می‎باشد؛ و این امر در قانون اساسی اول نبود و در بازنگری اضافه کردند. در این رابطه می‎توان به کتابچه "حکومت مردمی و قانون اساسی " که نگارش اخیر اینجانب است مراجعه نمود.