پیوست شماره 75:
ارجاع حل مشکل تعزیرات توسط امام خمینی به معظم له در پاسخ پرسش فقهای شورای نگهبان، مورخه 65/7/7
محضر مبارک حضرت آیت الله منتظری دام ظله العالی
با عرض سلام، در مورد حل مشکل تعزیرات که موضوع از طرف حضرت امام مدظله العالی به حضرتعالی ارجاع شده بود -چنانکه حضورا نیز به عرض رسید- جمله ای که مرقوم فرموده بودید راهگشا نبود، چون اشکال عمده این بود که بر حسب نظر حضرت امام تعیین تعزیرات در تخلف از احکام سلطانیه باید از طرف حاکم یا وکیل او باشد و چون باید قضیه رنگ قانون داشته باشد حتما باید از کانال مجلس و شورای نگهبان بگذرد و با سوابقی که در جریان آن قرار گرفتید در عمل کار دچار مشکل شد و امام بزرگوار تعیین تکلیف را به جنابعالی ارجاع فرمودند اما درآن مرقومه راه حلی ارائه نشده بود،لذا مقتضی است با توجه به همه جوانب کار که هم اشکال شرعی رفع شود و هم مجلس و شورای نگهبان بتوانند وظیفه شان را ایفا کنند، نظر صریح و روشن خود را اعلام فرمایید، با تشکر.
پس از سلام، هر چند تعیین مقدار تعزیر و مراتب آن شرعا به نظر حاکم محول شده است ولی آقایان محترم توجه دارید که اکثر حکام فعلی واجد شرایط قضاء و حکم نیستند و به علاوه بی تجربه و ناهماهنگ میباشند، و از طرفی تعطیل امور قضائی و تعزیرات موجب تضییع حقوق و هرج ومرج و بلکه اختلال نظام میشود، بنابر این لازم است بهترین و کم ضررترین راه انتخاب شود بدین طریق که کمیسیون قضائی مجلس شورا قوانین و مقرراتی را متناسب با جرمها با رعایت شرائط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر تنظیم نمایند و به تصویب مجلس شورا برسانند، و حضرات آقایان محترم اعضاء شورای نگهبان صحت و عدم مخالفت آنها را با موازین شرعیه و قانون اساسی از هر جهت غیر از جهت محول بودن به نظر حاکم بررسی و تایید نمایند، و در نتیجه به مقدار زیاد احکام صادره هماهنگ و جلو بسیاری از اشتباهات گرفته میشود؛ و در حقیقت آقایان حاکم، و قضات محاکم مجری میباشند. والسلام علیکم و شکر الله سعیکم