کنند و جز حق الناس که مدعی خصوصی دارد بقیه موارد را ببخشند و روح عفو و رحمت اسلامی را در جوامع خویش بدمند. بلکه در موارد حق الناس نیز زمینه احقاق حقوق از دست رفته و در نتیجه آزادی زندانی را فراهم آورند.
احکام در خدمت اهداف
در روایات و اظهارات بزرگان دین، ضرورت نظم اجتماعی برای رسیدن به اهداف دین و حتی زندگی سالم مورد تأکید قرار گرفته است، و تمام ادعای ادیان الهی این است که بی توجهی به دستورات دینی سبب سرگشتگی و دورماندن از اهداف حقیقی خلقت میگردد. بنابراین شریعت راههای بهتر و گاه منحصر به فردی برای رسیدن به مقصد را معرفی میکند تا از گمراهی بشر پیشگیری نماید. احکام شرعی راههایی به سوی مقصدند و نه این که خود هدف باشند.
در هر عصر و زمانی یکی از ملاکها برای کشف دقیق تر احکام اجتماعی این است که با مصالح زندگی اجتماعی انسان و کمال معنوی او متناسب باشد، که این خود از یک نظر به معنای فطری بودن کلیات احکام الهی است.
اصل در فروع احکام، انسجام هر حکمی با سایر احکام و باورهای دینی و تناسب و هماهنگی آن در یک مجموعه منظم و با قاعده است؛ و اگر به گونه ای باشد که سایر احکام را مورد تعرض قرار داده و به تعارض و تناقض با دیگر باورها و احکام و اهداف دین منجر شود، خود دلیل بر عدم انطباق آن با منظور شارع مقدس و غیرشرعی بودن آن حکم است.
الف - ضرورت هماهنگی و قاعده مند بودن احکام اجتماعی
در هر نظام اجتماعی محور نظم و آهنگ اجتماع، قوانین آن جامعه است؛ و اگر قوانین خود دچار ناهماهنگی باشند، نظام اجتماعی را دچار اختلال و بی ثباتی و ناهماهنگی میکنند.