پیشین و علائق باقیمانده در وجود فرد نسبت به آداب و سنن شرعی قبل از شریعت محمدی (ص) وجود دارد و لذا فرصت بیشتری برای او در نظر گرفته شده است، ولی در مرتد فطری پیش زمینه ای وجود ندارد و لذا احتمال ظالمانه بودن و توطئه و جحد و انکار و نبودن انگیزه مقبول بیشتر است.
حال اگر کسی به خاطر دسترسی نداشتن به حقایق دین و تحت تأثیر استدلالهای مخالفان دین دچار تردید در احکام ضروری آن و یا در اصول اعتقادی دین شد و قصد توطئه و یا متزلزل کردن ایمان مؤمنان را نداشت و تنها با گمان خویش به پیدا کردن حقیقت در خارج دین از دین خارج شد و فقط از طریق استدلال و مباحث علمی به مخالفت با مطالب دینی پرداخت، مصداق حکم مرتد نیست؛ چرا که در دوران غیبت معصومین (ع) و اختلافات زیاد مسلمین در بسیاری از عقاید و احکام، و تاریک شدن فضا و مخلوط شدن حق و باطل و به گفته امیر مؤمنان (ع) وارونه شدن اسلام،"لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا." سید رضی، نهج البلاغه، خطبه 108، ص 157) و 158) . حقایق دین و شریعت به آسانی برای افراد عادی قابل دستیابی نیست و از همگان نمی توان انتظار داشت که کارهای خویش را رها کرده و برای کشف همه حقایق دینی اقدام کنند. ضمن این که تضمینی وجود ندارد که پس از بررسی های خویش، به درستی به اصل دین دسترسی پیدا کنند و از راه راست منحرف نشوند.
به همین دلیل اگر تغییر عقیده در اثر شبهه بوده و او خواستار رفع شبهه و پاسخگویی به آنهاست، باید خواسته او اجابت شود و نمی توان حکم ارتداد را بر او جاری کرد. همچنین است در جایی که شخص جاهل قاصر باشد و یا ارتداد شخص مانند اسلام او بدون مبنا باشد؛ یعنی از روی بصیرت و آگاهی مسلمان نبوده است تا بتواند در برابر شبهات به خوبی ایستادگی کند.
ضمن این که به نظر میرسد اساسا حکم مرتد و یا حکم ناصبی حکمی سیاسی و ولایی بوده و در زمانها و مکانها و شرایط مختلف، مسائل و شرایط خاص آن زمان
.jpg)
