در حدود شرعی هر گونه زیاده روی یا چشم پوشی که خارج از محدوده اختیارات پیش بینی شده در آنهاست، خلاف محسوب میگردد و متخلف از قانون باید مجازات شود. البته باید توجه داشت که رأفت اسلامی در تمامی مواردی که اختیار آن در دست قاضی جامع الشرایط است، باید مورد توجه اکید قرار گیرد و به خطاکاران و مجرمان به عنوان کسانی که محتاج تربیت بیشتر و مراقبت دقیق تر هستند نظر شود. از سوی دیگر در مواردی که شبهه و تردید هست، باید نهایت دقت و احتیاط را کرد تا مبادا حقی ضایع شود. پیامبراکرم (ص) در روایتی میفرمایند: "ادرئوا الحدود بالشبهات"حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 28، ص 47، باب 24، حدیث 4. "حدود را به سبب شبهات دفع کنید".
همچنین این نکته نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که تشریع مجازات برای جرایم موجب حد، بیشتر جنبه بازدارندگی داشته است و طریقه اثبات آنها به شکلی است که - به ویژه در امور جنسی - به ندرت تحقق مییابد و در فرض تحقق نیز موارد سقوط مجازات در آنها بسیار است.
نکته دیگر در مورد تعزیرات است که از لسان روایات به دست میآید که هدف از آن اصلاح فرد و جامعه و جلوگیری از تکرار جرم و تأدیب مجرم بوده است. بر این اساس، اولا: اختصاص به تازیانه و زندان ندارد و شامل هر مجازاتی میگردد که بنابرنظر کارشناسان هر عصر این هدف را تأمین نماید؛ و ثانیا: از آنجا که اعمال مجازات نوعی تصرف در سلطه دیگری به شمار میآید و این تصرف - بدون رضایت او - فقط در جایی مشروعیت دارد که شارع اجازه داده باشد، لذا قدر متیقن آن است که حاکم شرع واجد شرایط تا جایی بر مجرم تسلط دارد و میتواند او را تعزیر کند که در راه اصلاح و تأدیب وی باشد، و در این زمینه باید به خفیف ترین مجازاتی که به وسیله آن مجرم اصلاح و تأدیب میشود اکتفا نمود؛ و ثالثا: نوع تعزیر و چگونگی اجرای آن نباید موجب هتک کرامت انسانی گردد و با ارزش های اخلاقی
.jpg)
