اقرار باید در کمال آرامش و اختیار صورت گیرد تا اعتبار داشته باشد؛ و اقرار کسی که اقرار کرده، تنها در حق خودش پذیرفته است و در حق دیگران پذیرفته نیست و چنین اقراری تنها در حد یک قرینه اعتبار دارد.
شهود باید عادل باشند و در حکم نفع نداشته باشند و حداقل یک شاهد با قسم در برخی موارد یا دو شاهد در بعضی احکام (و یا چهار شاهد عادل در زنا با شرایط ویژه آن) لازم است تا به اثبات شرعی بینجامد.
در قسامه باید پنجاه نفر قسم یاد کنند تا جرم ثابت شود، و اکتفا به کمتر از پنجاه نفر و تکرار قسم از سوی افراد موجود محل اشکال است.
بینه شرعی گرچه امور خاصی چون شهادت شهود عادل و قسامه است، ولی هر امری که حقیقتا منجر به کشف حقیقت گردد و معلوم شود که خطایی در آن نیست و به اصطلاح علم آور باشد، مثل اثر انگشت و آزمایش خون و امثال آن، میتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد؛ هر چند اعتبار علم قاضی در برخی امور - به ویژه امور جنسی - محل اشکال است.
محاکمات باید علنی باشد؛ یعنی در محیطهای دور از دسترس عموم مردم مثل بازداشتگاههای مخفی یا سلولهای انفرادی و یا اتاقهای در بسته جایز نیست. متهم باید امکان رساندن اعتراض خود را به دیگران در ضمن بازجویی داشته باشد، و اگر بازجویی در مجاورت محیطهای عمومی صورت بگیرد امکان شکنجه و تحت فشار قرار دادن متهم به حداقل میرسد؛ و لذا لازم است دولت اسلامی و دستگاه قضایی به اقداماتی از این دست که آرامش متهم را بالا میبرد بپردازند.
تشکیلات قضایی باید امنیت شهود را به هر نحو ممکن فراهم سازد تا ترس از عواقب بیان حقیقت و شهادت به حق، مانع از روشن شدن حقیقت در محاکم نگردد و متجاوزانی که با شهادت شهود محکوم میشوند نتوانند گزندی به انسانها و امنیت قضایی جامعه اسلامی برسانند.
از طرفی باید با دقت و شدت از شهادت باطل و شهادت دادن به زور پرهیز و از آن جلوگیری نمود.
.jpg)
