مشورت نمی کنند، و اگر حق را پیدا کنند دچار سرمستی میشوند، و اگر دچار خشم و غضب شوند به زور متوسل میگردند... ." همین مضمون در عهدنامه امیر مؤمنان (ع) به مالک اشتر تکرار شده است: "به قضات شهرهای مصر بنویس که احکام قضایی اختلافی خود را پیش تو بفرستند؛ آنگاه با حوصله و تأمل دقت کن، هر چه موافق کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) و دستور امامت بود تأیید کن و به اجرا گذار، و آنچه مشتبه بود نزد تو، دانشمندان را جمع کن و درباره آنها مناظره کن و سپس نظر جمعی دانشمندان مسلمان را که نزد تو جمع شده اند تأیید و اجرا کن."مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 252.
عمومات ادله مشورت نیز میتواند شامل امور قضایی و قضاوت گردد.
سایر شرایط و موارد در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته که برای اطلاع بیشتر باید به آنجا مراجعه شود.
ب - چگونگی دادرسی
به هنگام دادرسی و بازجویی از متهم نباید او را تحت فشار، تطمیع، تهدید و یا تعزیر وادار به اقرار کرد؛ چرا که اقرار ناشی از این امور معتبر نیست و شرعا استناد به آن اقرار جایز نیست. امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین (ع) نقل میفرماید که: "من اقر عند تجرید او حبس او تخویف او تهدید فلا حد علیه"طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 148، حدیث 592؛ کلینی، کافی، ج 7، ص 261، حدیث 6. "کسی که اقرار کند در وضعیتی که لباسش را درآورند و یا او را در زندان قرار دهند و یا بترسانند و یا تهدیدش کنند، حدی بر او جاری نمی شود." یعنی اقرارش اعتبار شرعی ندارد. روایات معتبری بر این امر دلالت میکند و فقهای عظام در این امر متفق اند. حتی اقراری که در جلسه دادگاه صورت میپذیرد باید عاری از این امور باشد، و اگر همراه با یکی از اینها باشد شرعا معتبر نیست.
.jpg)
