آیت‌الله منتظری

امید به احقاق حق خویش را هنگام مراجعه به قاضی از دست ندهند؛ و متجاوزان به حقوق مردم و جنایتکاران و خلافکاران هم احساس ناامنی و ترس داشته باشند؛ و نباید جهت گیری های رسمی دستگاه قضایی به گونه ای باشد که حکم قاضی از قبل معلوم باشد.

دستگاه قضایی باید مأمنی باشد برای آنانی که از رفتار ناعادلانه دولتمردان خسارت دیده و حق آنها پایمال شده است و احتمالا قصد شکایت از حاکمان را دارند. باید توجه داشت که قضاوت در اسلام برای حفظ و تثبیت موقعیت زمامداران در برابر ادعاهای مردم نسبت به حقوقشان نیست؛ بلکه اساس قضاوت شرعی برای احقاق حق است، خواه فرد زمامدار باشد یا ضعیف.

بهتر بلکه گاه لازم است در امور پیچیده و دشوار، یک نفر به تنهایی بار قضاوت را به دوش نکشد و مجموعه ای از کارشناسان اسلامی و حقوقدانان (خواه تحت عنوان هیأت منصفه یا مستشار قضایی و یا عناوین دیگر) با مشورت یکدیگر تطبیق مصادیق بر قوانین را انجام دهند و حکم صادر کنند. از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده است که: "قلت یا رسول الله ان عرض لی امر لم ینزل فیه قضاء فی امره و لا سنة ، کیف تأمرنی ؟ قال: تجعلونه شوری بین اهل الفقه والعابدین من المؤمنین و لاتقضی برأی خاصة"متقی هندی، کنزالعمال، ج 5، ص 812، حدیث 14456) . "گفتم ای رسول خدا! اگر موردی پیش آمد که در قرآن و سنت حکم صریحی درباره آن نبود چه باید بکنم ؟ فرمود: آن را به مشورت بین اهل فقه و دانش و عبادت کنندگان از مؤمنین بگذارید و بر اساس رأی خاص یک نفر قضاوت نکنید."

در روایتی دیگر از پیامبر گرامی اسلام (ص) نقل شده است که: "شرار امتی من یلی القضاء، ان اشتبه علیه لم یشاور و ان اصاب بطر و ان غضب عنف"همان، ج 6، ص 93، حدیث 14990) . "بدترین افراد امت من کسانی هستند که متولی امر قضاوت می‎شوند و در امور مشکوک