صفحه ۶۸۳

اطلاعات پنهانی است. همچنین اختیارات این نیرو باید محدود و مشخص باشد و نظارت دقیق نهادهای حکومتی - و حتی رسانه ها و نهادها و سازمانهای مردمی جز در اسرار نظامی برای مدت محدود - بر آن اعمال گردد. در آن صورت است که می‎تواند نهادی مفید برای نظام اسلامی باشد.

5 - امور قضایی

قضاوت در مجموعه حاکمیت اسلامی جایگاه ویژه ای دارد؛ چرا که در بسیاری موارد بین خود مردم یا مردم و دولت ها یا برخی زمامداران اختلافات و دعاوی پیش می‎آید که باید دستگاه قضایی به آن رسیدگی کند. در واقع امور قضایی حلقه واسطه ای است میان مردم و حاکمیت؛ زیرا اقتدار خویش را در جنبه های اجرایی متکی بر قدرت دولت و نهادهای دولتی اعمال می‎کند و استقلال خود را از حاکمان در جنبه های دفاع از حقوق ملت در برابر دولت و دولتمردان نشان می‎دهد.

در گذشته این منصب در اختیار حاکمان اصلی و دولتمردان برتر قرار داشته است، ولی تجربه بشری این امر را ثابت کرد که هر چه قدرت تقسیم شود آفت قدرت کمتر می‎شود؛ لذا شایسته است اداره این امر بر عهده کارشناسان قضاوت اسلامی و مستقل از حاکمیت باشد.

بسیاری از فقها تصدی غیر مجتهد جامع شرایط را مجاز ندانسته اند و این امر مطابق با احتیاط نیز می‎باشد. پس بجا است قضاوت قطعی به مجتهدین واجدین شرایط محول شود و از قضات دیگر در تنظیم پرونده و یا اصلاح ذات البین استفاده شود.

ضروری است امر قضاوت بر عهده کسانی قرار گیرد که در مسائل سیاسی و اجتماعی با افراد جامعه رقابت نکنند و از گرایش های خاص فکری و سیاسی علنا جانبداری ننمایند و به اصطلاح در احزاب و گروههای سیاسی عضویت نداشته باشند.

مطمئن ترین روش برای انتخاب مسؤولین قضا، مراجعه به آرای کسانی است که در امور حقوقی و قضایی صاحب نظر و دارای سابقه هستند، و یا مراجعه به آرای عمومی با هماهنگی آنان است.

ناوبری کتاب