اطلاعات پنهانی است. همچنین اختیارات این نیرو باید محدود و مشخص باشد و نظارت دقیق نهادهای حکومتی - و حتی رسانه ها و نهادها و سازمانهای مردمی جز در اسرار نظامی برای مدت محدود - بر آن اعمال گردد. در آن صورت است که میتواند نهادی مفید برای نظام اسلامی باشد.
5 - امور قضایی
قضاوت در مجموعه حاکمیت اسلامی جایگاه ویژه ای دارد؛ چرا که در بسیاری موارد بین خود مردم یا مردم و دولت ها یا برخی زمامداران اختلافات و دعاوی پیش میآید که باید دستگاه قضایی به آن رسیدگی کند. در واقع امور قضایی حلقه واسطه ای است میان مردم و حاکمیت؛ زیرا اقتدار خویش را در جنبه های اجرایی متکی بر قدرت دولت و نهادهای دولتی اعمال میکند و استقلال خود را از حاکمان در جنبه های دفاع از حقوق ملت در برابر دولت و دولتمردان نشان میدهد.
در گذشته این منصب در اختیار حاکمان اصلی و دولتمردان برتر قرار داشته است، ولی تجربه بشری این امر را ثابت کرد که هر چه قدرت تقسیم شود آفت قدرت کمتر میشود؛ لذا شایسته است اداره این امر بر عهده کارشناسان قضاوت اسلامی و مستقل از حاکمیت باشد.
بسیاری از فقها تصدی غیر مجتهد جامع شرایط را مجاز ندانسته اند و این امر مطابق با احتیاط نیز میباشد. پس بجا است قضاوت قطعی به مجتهدین واجدین شرایط محول شود و از قضات دیگر در تنظیم پرونده و یا اصلاح ذات البین استفاده شود.
ضروری است امر قضاوت بر عهده کسانی قرار گیرد که در مسائل سیاسی و اجتماعی با افراد جامعه رقابت نکنند و از گرایش های خاص فکری و سیاسی علنا جانبداری ننمایند و به اصطلاح در احزاب و گروههای سیاسی عضویت نداشته باشند.
مطمئن ترین روش برای انتخاب مسؤولین قضا، مراجعه به آرای کسانی است که در امور حقوقی و قضایی صاحب نظر و دارای سابقه هستند، و یا مراجعه به آرای عمومی با هماهنگی آنان است.
.jpg)
