آیت‌الله منتظری

که فاصله طبقاتی شدید ایجاد شود، و یا عده ای را از اوج اقتدار مالی به زیر کشیده و هستی آنان را تباه کند.

اسلام هر چند با انباشت ثروت و فاصله طبقاتی مخالف است، ولی برخی ضرورت های اجتماعی مانع از محدودیت ها می‎شود. در نظام اسلامی به این جهت مسأله عدالت اجتماعی مطرح شده است که جامع نگری و توازن در تصمیمات اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی مدنظر مدیران قرار بگیرد. باید مجموعه تصمیمات و اقدامات عملی دولت مورد مطالعه و بررسی کارشناسان و اندیشمندان جامعه قرار بگیرد تا معلوم شود که در جهت عدالت اجتماعی و بهره مندی عموم افراد جامعه اقدام شده یا به تبعیض و عدم انصاف روی آورده شده است. آیا توزیع ثروت های عمومی و سرمایه گذاری های دولتی به گونه ای بوده که منافع عمومی را تأمین کند، و آیا واقعیت زندگی جامعه حرکت به طرف توازن و تعادل اجتماعی بوده و شاخص ها در این جهت حرکت کرده است، و یا منافع گروهی و فردی بعضی از افراد در نظر بوده و به تبعیض بیشتر منجر شده است.

مدیریت توزیع درآمدها و امکانات عمومی در جهت تأمین نیازهای امروز و فردای جامعه اسلامی امری است دقیق که به تدبیر صحیح مدیران نیازمند است و در این راه رضایت عمومی را بر رضایت خواص باید ترجیح داد.

تفاوت های طبیعی و توانایی ها و استعدادهای متفاوت و گوناگون و اولویت ها که هم معقول است و هم فطری و منطبق با عدل و انصاف، باید مراعات شود. مقصود از عدالت اجتماعی یکسان دیدن استعدادها و نادیده گرفتن تفاوت های طبیعی نیست؛ ولی باید دقت شود که تحت این عناوین صحیح، امیال و تصمیمات ناعادلانه بر جامعه تحمیل نگردد.

می‎توان با آمارگیری دقیق و به کارگیری محاسبات صحیح، نتایج تصمیمات و اقدامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را اندازه گیری کرد و انطباق یا عدم انطباق آن با خواسته های مشروع و اهداف مورد نظر را سنجید. یک تصمیم صحیح تأثیر