سستی و سهل انگاری یا استبداد و خودکامگی در این امر مهم باعث خیانت و بروز خسارتهایی میشود که شاید سالها نتوان آن را جبران کرد. ولی در صورت مشورت کافی و عمل به رأی کارشناسان، در پیشگاه خداوند معذور بوده و معمولا راه صحیح پیش روی بشر قرار میگیرد.
باید دانست که سخت گیری در روابط اقتصادی بین المللی و یا سهل انگاری در چند و چون قراردادها معمولا سبب تضییع حقوق ملت و از دست رفتن اعتبار یک کشور میشود، و آنانی که با رفتار ناپسند خویش چنین خسارتهایی را موجب میشوند، مورد غضب خداوند قرار میگیرند. در روایت آمده است: "من ولی شیئا من امور المسلمین فضیعهم، ضیعه الله"صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 309، حدیث 1) . "کسی که متصدی کاری از کارهای مسلمانان شود و حق ایشان را ضایع کند، خدا او را ضایع میگرداند."
اگر دولت اسلامی بنابر مصالح عمومی کشور و ملت قراردادی را امضا کرد که در مفاد آن برخی الزامات در منع و جواز اموری پذیرفته شده باشد، رعایت آن بر تمامی افراد جامعه لازم است و کسی حق تخلف از آن را ندارد. به همین جهت در بدو پذیرش و امضای قرارداد باید دقت کافی مبذول گردد که برخلاف مصالح و منافع عمومی تعهدی صورت نگیرد؛ و اگر به اشتباه امری اتفاق افتاد، پای بندی به قرارداد، اهم از رعایت سایر قوانین است و باید از راههای پذیرفته شده و معقول در صدد تغییر رضایتمندانه آن برآمد.
عدالت اقتصادی
دولت ها نقش بسزایی در تأمین عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی و مساوات عمومی دارند؛ چرا که منابع اصلی ثروت عمومی تحت اختیار و در گرو تصمیمات آنهاست. تغییر در تصمیمات و وضع قوانین میتواند عده ای را چندان بهره مند کند
.jpg)
