الف - حفظ آزادی های فردی و اجتماعی
از آنجایی که فلسفه وجود حکومت ساماندهی به امور اجتماعی مردم است، از این رو حکومت فقط در اموری حق مداخله و تصدی دارد که متصدی مشخصی نداشته و از امور اجتماعی باشد. ولی در امور شخصی افراد و یا امور اجتماعی که متولی غیر حکومتی دارد و سرپرستی آن به عهده دیگران گذاشته شده است، حق دخالت و تصدی ندارد؛ مگر این که با ضرورتهای اجتماعی حکومتی در تعارض قرار گیرد و لزوم تصدی حکومت با دلایل منطقی و مشروع به اثبات برسد.
بنابراین در اموری مانند زراعت، صنعت، تجارت، مسکن، پوشاک، خانواده، آموزش، مسافرت، اجتماعات، احزاب، نشریات، رسانه ها و... باید مردم آزاد باشند؛ مگر این که ضرورتی برای دخالت دولت احساس شود.
مصالح اجتماعی و فردی اقتضا میکند که مردم در امور زندگی خویش آزاد باشند و حکومت در جهت کمک به آنان و مراقبت از ایشان اقدام نماید. در غیر این صورت روح ابتکار و تولید و نشاط اجتماعی از بین میرود. البته در مقام ضرورت و در صورتی که اعمال حقوق فردی موجب مزاحمت و درگیری است و به حال اجتماع ضرر دارد، حکومت باید راههای رفع مزاحمت و آرامش اجتماعی را در پیش گیرد و مانع از ضرر رساندن و تزاحم گردد.برای آشنایی بیشتر مراجعه شود به کتاب دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 25 - 30.
پس دخالت دولت در این قبیل امور اضطراری است، و "الضرورات تتقدر بقدرها"؛ "به اندازه رفع نیاز ضروری میتوان از ضرورتها بهره برد."
هر گونه اجبار و جلوگیری از حقوق مردم و آزادیهای فردی و اجتماعی ایشان برخلاف گرایشهای طبیعی انسان و مخالف با مذاق شرع مقدس است که دین را منطبق با فطرت بشری تشریع کرده است. در روایت معتبری از امام صادق (ع) نقل
.jpg)
