حکومت اگر ظالم نباشد و حقوق مردم را رعایت کند، حتی اگر کافر باشد ثبات و استقرار پیدا میکند؛ و اگر حکومتی به ظاهر دینی باشد ولی ظلم و ستم کند و حقوق مردم را رعایت نکند پایدار نمی ماند. این امر در بیان رسول گرامی اسلام (ص) آمده است: "الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم"این روایت با این مضمون در منابع خاصه فراوان آمده است، اما با این تعبیر ر.ک : غزالی، نصیحة الملوک، ص 82. حکومت با کفر میماند ولی با ظلم نمی ماند. پس حکومت مشروع دینی حکومتی است که با رضایت و توافق مردم و بر اساس شرایط خاص و احکام و موازین شرعی تشکیل شود. یعنی هم رضایت مردم را داشته باشد و هم متعهد به رعایت احکام اسلام باشد.
محدودیت زمانی در مناصب قدرت
در گذشته و حتی پیش از میلاد مسیح (ع) حکومت هایی وجود داشته اند که حاکمان آنها مادام العمر حکومت کرده اند و حکومت هایی نیز وجود داشته که برای مدت محدودی مسؤولیت را به کسی داده و سپس به دیگری واگذار میکرده اند. امروزه در بیشتر حکومت های جهان محدودیت زمانی برای مناصبی چون ریاست جمهوری، نمایندگی مجالس قانون گذاری و حتی قضاوت در نظر گرفته شده است.
در منابع دینی - در مورد غیرمعصومین (ع) - چیزی که با صراحت بر موقت بودن یا دائمی بودن قدرت دلالت کند وجود ندارد و ظاهرا این امر به فهم و درک عقلای هر قومی واگذار شده است تا بر اساس مصالح و تجارب بشر بهترین راه را انتخاب کنند. امروزه از نظر عقل و تجربه بشری، ترجیح موقت بودن بر مادام العمر بودن زمان تصدی مناصب قدرت، غیر قابل انکار است؛ چرا که در صورت بروز تخلفات و یا سبقت دیگران از نظر توانایی ها و صلاحیت های لازم برای تصدی، امکان جایگزین کردن افراد شایسته یا اصلح وجود دارد؛ ولی در صورت دائمی بودن مناصب حکومت برای حاکمان، این امکان بشدت تضعیف میشود و چه بسا متصدی حکومت به استبداد روآورده و کلیه مراکز قدرت را به گونه ای که با او
.jpg)
