لوازم، ضرورت رضایت مردم و پذیرش عملی ایشان است. چرا که حکومت امری تبعی است و نه اصلی؛ و ملاک اصلی آن، اعمال حق حاکمیت مردم است. و نمی توان با زور و اکراه حاکمیت مردم را تحقق بخشید.
سیره عقلا در همه اعصار و بلاد همواره بر این اساس بوده است که در هر منطقه ای برای ایجاد نظم اجتماعی و تأمین مصالح عمومی و جلوگیری از تجاوزات و زورگویی ها، مقرراتی را تنظیم نمایند و فرد یا افراد لایقی را از بین خود برای اجرای آنها انتخاب کنند؛ و در حقیقت یک قرارداد اجتماعی میان آنان و آن فرد منعقد میشود. در کتاب و سنت نه تنها از اصل این سیره انتقاد نشده، بلکه این اصل مورد تأیید قرار گرفته است؛ و این عمل مشمول آیه (اوفوا بالعقود)سوره مائده (5)، آیه 1) . و (اوفوا بالعهد)سوره اسراء (17)، آیه 34. میباشد و از این راه مشروعیت آن ثابت میشود. به تعبیر دیگر حکومت یک امر شرعی که شارع آن را تأسیس کرده باشد نیست؛ بلکه امری عرفی و عقلایی است که همچون سایر قراردادهای اجتماعی، به لحاظ ضرورت و نیاز در بین انسانها معمول شده و شرع مقدس نیز آن را رد نکرده است.
آری، در صورتی که خداوند کسانی را برای امر حکومت منصوب کند - همچون امامان معصوم (ع) - بر همگان تبعیت از آنان لازم است و حکومت افراد دیگر مشروع نیست. همچنین در زمان عدم حضور امام معصوم نیز برای حاکم منتخب شرایطی در نظر گرفته شده است که برای رعایت مصالحی باید آن شرایط در حاکم وجود داشته باشد و انتخاب کنندگان باید آن شرایط را در منتخب احراز کنند.
د - بیعت و نقش آن در مشروعیت حکومت
"بیعت" و "بیع" از نظر معنای لغوی مرادف یکدیگر هستند، ولی اصطلاحا بیعت به قرارداد منعقده میان مردم و حاکمان اطلاق شده است. مردم همان گونه که
.jpg)
