اگر هر نوع واگذاری کار به دیگران را وکالت بدانیم، اجاره و استخدام کارگر برای انجام امور شخصی را نیز شامل میشود؛ در حالی که از نظر فقهی قطعا این نوع واگذاری وکالت نیست. همین تفاوت در واگذاری امور اجتماعی نیز وجود دارد.
ب - حکومت، قراردادی لازم
طبیعت حکومت، مقتضی لزوم و ثبات است؛ وگرنه نظم و نظام اجتماعی پدید نمی آید. به همین جهت روش اصلی و شاید انحصاری در سیره عقلا و تاریخ حکومت، لازم دانستن روابط و قوانین مربوط به حکومت و مردم بوده است. قراردادهای لازم گاه دائمی است و گاه موقت، گاه مطلق است و گاه مشروط؛ یعنی بدون دلیل و بدون پیش بینی قانونی نمی توان قرارداد را بر هم زد، و هر دو طرف باید به لوازم قرارداد پای بند باشند.
حکومت کنندگان باید - به صورت مستقیم یا غیرمستقیم - از سوی مردم انتخاب شوند و حکومت کردن بدون رضایت مردم مشروع نیست. البته در گذشته استثناهایی در اصل انتخاب وجود داشته که خداوند سبحان مستقیما انسانهای شایسته را برای حاکمیت معرفی و برگزیده است. ولی رضایت مردم سبب تحقق خواست خداوند بوده است؛ به نحوی که اگر ناراضی میبودند، فرد منتخب از جانب خدا عملا به حکومت نمی رسید. در قرآن کریم آمده است: (ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا)سوره بقره (2)، آیه 247. "خداوند طالوت را برای حکومت شما قرار داد." این مطلب درباره قوم بنی اسرائیل و پس از به نتیجه نرسیدن ایشان در انتخاب حاکم و مراجعه آنان به پیامبرشان اتفاق افتاد، و البته دلایل برتری او بر سایر افراد نیز بیان گردیده است: (و زاده بسطة فی العلم و الجسم )سوره بقره (2)، آیه 247. "خداوند به او دانایی و توانایی بخشید."
در غدیر خم نیز همین قضیه مطرح شد و بنا به دستور خداوند، امیرالمؤمنین
.jpg)
