صفحه ۵۹۸

اگر هر نوع واگذاری کار به دیگران را وکالت بدانیم، اجاره و استخدام کارگر برای انجام امور شخصی را نیز شامل می‎شود؛ در حالی که از نظر فقهی قطعا این نوع واگذاری وکالت نیست. همین تفاوت در واگذاری امور اجتماعی نیز وجود دارد.

ب - حکومت، قراردادی لازم

طبیعت حکومت، مقتضی لزوم و ثبات است؛ وگرنه نظم و نظام اجتماعی پدید نمی آید. به همین جهت روش اصلی و شاید انحصاری در سیره عقلا و تاریخ حکومت، لازم دانستن روابط و قوانین مربوط به حکومت و مردم بوده است. قراردادهای لازم گاه دائمی است و گاه موقت، گاه مطلق است و گاه مشروط؛ یعنی بدون دلیل و بدون پیش بینی قانونی نمی توان قرارداد را بر هم زد، و هر دو طرف باید به لوازم قرارداد پای بند باشند.

حکومت کنندگان باید - به صورت مستقیم یا غیرمستقیم - از سوی مردم انتخاب شوند و حکومت کردن بدون رضایت مردم مشروع نیست. البته در گذشته استثناهایی در اصل انتخاب وجود داشته که خداوند سبحان مستقیما انسانهای شایسته را برای حاکمیت معرفی و برگزیده است. ولی رضایت مردم سبب تحقق خواست خداوند بوده است؛ به نحوی که اگر ناراضی می‎بودند، فرد منتخب از جانب خدا عملا به حکومت نمی رسید. در قرآن کریم آمده است: (ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا)سوره بقره (2)، آیه 247. "خداوند طالوت را برای حکومت شما قرار داد." این مطلب درباره قوم بنی اسرائیل و پس از به نتیجه نرسیدن ایشان در انتخاب حاکم و مراجعه آنان به پیامبرشان اتفاق افتاد، و البته دلایل برتری او بر سایر افراد نیز بیان گردیده است: (و زاده بسطة فی العلم و الجسم )سوره بقره (2)، آیه 247. "خداوند به او دانایی و توانایی بخشید."

در غدیر خم نیز همین قضیه مطرح شد و بنا به دستور خداوند، امیرالمؤمنین

ناوبری کتاب