صفحه ۵۹۷

اجرای آن را به دیگری محول نمایند و یا شکل های دیگری را برای حکومت دینی خود برگزینند. بر این اساس حکومت دینی می‎تواند متناسب با نیازهای زمان دارای اشکال گوناگون باشد؛ و این وظیفه کارشناسان آگاه و متعهد هر زمان است که ضمن توجه به دستورات دینی و تجربه های بشری، نظامی را پیش بینی نمایند که هم خواست عمومی را تأمین کند و هم بهترین گزینه برای حکومتداری و جلوگیری از استبداد و طغیان حاکمان باشد.

حکومت، وکالت یا ولایت

الف - وکالت، عقدی جایز

"وکالت" در اصطلاح عبارت است از عقدی جایز که بین موکل و وکیل منعقد می‎شود و بر اساس آن اختیاراتی به وکیل داده می‎شود تا از طرف موکل آن را اعمال نماید. این واگذاری به گونه ای است که شخص موکل هم می‎تواند در خصوص مورد وکالت اقدامات مشابه را انجام دهد؛ یعنی حق و اختیار موکل از او سلب نمی شود و در خصوص مورد وکالت، هر دو نفر (موکل و وکیل) حق اعمال نظر دارند؛ و هر گاه موکل تصمیم بگیرد می‎تواند وکیل خود را عزل و او را مسلوب الاختیار گرداند.

در روشهای حکومتی پذیرفته شده، کمتر نشانی از این گونه روابط دیده شده است. بلکه عمدتا وکلا حق اعمال نظر از سوی موکلان را می‎یابند، بدون آن که موکلان حق عزل ایشان را - در طول مدت نمایندگی - داشته باشند یا حق اعمال نظر شخصی در مورد وکالت داشته باشند.البته در حکومت دینی این حق زمانی برای حاکمان ثابت است که شرایط لازم برای مسؤولیت خود را از دست ندهند؛ و نیز به مفاد بیعت مردم با آنان پایبند باشند.

در حقیقت مناصب حکومتی که از سوی مردم به نمایندگان آنان واگذار شده و می‎شود، وضعیتی غیر از وکالت اصطلاحی شرعی پیدا می‎کند و تنها تشابه اسمی با آن دارد. انتخابات و یا بیعت با حاکمان گرچه به معنای واگذاشتن کارها به دیگری است، ولی تفاوت عمده ای با وکالت دارد و ظاهرا نمی توان مقوله حکومت را از نوع وکالت دانست.

ناوبری کتاب