صفحه ۵۹۳

نیست؛ بلکه تقدم عملی و در هنگام عمل و تزاحم برای حفظ نظام اجتماعی است.

7 - در حکومت دینی، همه حاکمان باید خود را موظف به پاسخگویی به مردم بدانند؛ و مردم حق دارند به طور خاص - یعنی از طریق نهادهای مردمی که درنظر گرفته اند - یا به شکل عام برعملکرد آنان نظارت نمایند. همچنین انتقاد از حاکمان حق همه مردم بلکه از باب "امربه معروف و نهی ازمنکر" و "النصیحة لائمة المسلمین" وظیفه آنان است و براین اساس می‎توانند در قالب احزاب سیاسی متشکل شوند یا در مطبوعات مستقل فعالیت نمایند.

8 - حکومت اسلامی حق ندارد در امور شخصی و خصوصی مردم دخالت کند یا سلیقه و روش زندگی خاصی را بر آنان تحمیل نماید. مردم در این گونه امور - تا زمانی که به حقوق جامعه یا افراد آن ضرری وارد نیاید - از آزادی برخوردارند و وظیفه حکومت تنها ارائه خطوط کلی، آموزش، راهنمایی و تهیه امکانات لازم برای بهره مندی همگان - در چارچوب شرع و مصلحت جامعه - می‎باشد.

9 - حاکم اسلامی موظف است پس از انتخاب از سوی مردم در اداره جامعه اسلامی از استبداد رأی پرهیز کند و اعمال حاکمیتش بر اساس مشورت و تبادل نظر باشد؛ هرچند پس از مشورت تشخیص خود او ملاک است و او خود مسؤول است. اما در قانون اساسی - به عنوان شرط ضمن عقد - در مواردی می‎توان وی را به تبعیت از نظر مشورتی کارشناسان موظف کرد.

10 - اگرچه قضاوت و استنباط احکام از منابع شرعی برعهده مجتهدان است، اما در تمامی قوای سه گانه می‎توان با رعایت ضوابط شرعی، مشارکت عمومی را اعمال کرد.

بهره گیری از تجربه های بشر در حکومت

خداوند در قرآن کریم به پیامبر گرامی اسلام (ص) دستور داده است که مشورت نماید: (و شاورهم فی الامر).سوره آل عمران (3)، آیه 159) . پس سایر انسانها و حاکمان اگر چه در اوج نبوغ

ناوبری کتاب