صفحه ۵۹۰

نکته مهم در باب نفی حکومت های استبدادی در این است که حکومت - با هر عنوانی که باشد - در حق دیگران تصمیم گیری و تصرف می‎کند؛ این تصمیم و تصرف در صورتی جایز است که با رغبت مردم باشد، در حالی که حکومت استبدادی حکومتی است که رأسا تصمیم می‎گیرد و در آن مشورت و مشارکت مردم جایگاهی ندارد؛ و چون برخلاف اراده و خواست مردم شکل گرفته غیر مشروع است. در نامه ای که امیر مؤمنان (ع) خطاب به شیعیان خود نگاشته اند آمده است: "پیامبر از من پیمان گرفت و فرمود: ای پسر ابوطالب، تو بر امت من ولایت داری، پس اگر به راحتی و با میل و رغبت پذیرفتند و بر رهبری تو رضایت و اتفاق پیدا کردند، تو به ندای آنان پاسخ بگو و مسؤولیت اداره جامعه را بپذیر؛ و اگر دیدی که درباره تو اختلاف پیدا کردند، پس آنان را رها کن."ابن طاووس، کشف المحجة، ص 180) . و برای تفصیل ادله شرط انتخاب حاکم رجوع شود به: دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 493 - 511.

ب - حکومت مشروطه (مردم سالار)

نقطه مقابل حکومت مطلقه و اقتدارگرا، حکومت مشروطه و مقیده (مردم سالار) است. در این شکل از حکومت، مصلحت عمومی معیار اصلی برای تصمیم گیری است و قدرت سیاسی در چارچوب قوانین و انجام وظایف اصلی محدود می‎شود. حکومت بر این اساس امانتی است که از سوی مردم به حاکمان واگذار می‎شود. بنابراین حاکمان برگزیده مردم و در برابر آنان مسؤول و پاسخگو هستند.

در قرآن کریم به پیامبر گرامی اسلام (ص) دستور داده است که: (و شاورهم فی الامر)سوره آل عمران (3)، آیه 159) . "در امر زمامداری با مؤمنان مشورت کن." وقتی پیامبر(ص) که معصوم از خطاست مأمور به مشورت می‎شود و تصمیم و عزم او مشروط به مشورت می‎گردد، اهمیت حکومت جمعی پدیدار می‎شود و در حقیقت تفسیر آیه (و أمرهم شوری بینهم )سوره شوری (42)، آیه 38. نیز معلوم می‎گردد.

ناوبری کتاب