صفحه ۵۹

این حدیث صحیح، و دلالتش نیز روشن است. طبق مفاد همین نوع ادله، هر نوع اسنادی به دین و هر برداشتی از آن نمی تواند صحیح تلقی شود. مثلا تأویل های ناروایی که از سوی برخی فرقه ها انجام می‎گیرد، با ظواهر الفاظ و ضوابط سازگار نیست. روش کسانی که از دین برداشت سطحی آمیخته با احساسات می‎کنند و فرازی و یا آیه ای و یا روایتی را بدون توجه به ادله دیگر دستاویز قرار می‎دهند و بر اساس همان حکم دینی صادر می‎کنند، نمی تواند درست باشد.

در صورتی که اهل فن با قواعد و مبانی عرفی و ضوابط شناخته شده مبادرت به دین شناسی کنند و از آن برداشت به عمل آورند به گونه ای که تفسیرها و برداشت ها با سایر بخش ها و روح و حقیقت دین سازگار باشد، پذیرفته است؛ و اختلاف فهم ها در این صورت قابل قبول است، چنان که در میان فقها و حتی متکلمان مرسوم و جاری است. منظور ما از روح و حقیقت دین نیز امری غیرقابل وصول و مجمل نیست؛ و به عبارت دیگر مراد ما از روح و حقیقت دین، فلسفه دین و هدف از ارسال رسل و انزال کتب است که اعتلای اخلاقی و معنوی بشر می‎باشد.

تذکر این نکته نیز ضروری است که مقصود از تغییرناپذیر بودن احکام الهی - که در حدیث فوق به آن اشاره شد - تغییرناپذیری حکم شارع با محفوظ بودن و بقای موضوع آن است. زیرا نسبت هر حکمی به موضوع خود مانند نسبت معلول به علت است و با بقای علت، انعدام و زوال معلول عقلا ممکن نخواهد بود. بنابراین در صورت تغییر در موضوع و در نتیجه زوال موضوع اول، حکم آن نیز تغییر می‎یابد. و این تغییر از راههای مختلفی امکان پذیر است؛ از جمله: تغییر ماهوی موضوع حکم نظیر استحاله در اشیای نجس، عارض شدن یکی از عناوین ثانویه بر موضوع، مزاحمت دو حکم در مقام امتثال با فرض رجحان یکی از آن دو بر دیگری، پایان موسم در احکام موسمی، تغییر در موضوعاتی که موضوع احکام ولایی و حکومتی قرار می‎گیرند، و زایل شدن علت در مواردی که حکم منصوص العلة باشد. در تمام موارد ذکر شده، هرچند مستقیما کشف و دسترسی به

ناوبری کتاب