آیت‌الله منتظری

غصب

مالکیت شرعی را از کسی نمی توان سلب کرد، مگر به حکم حاکم شرع در محکمه عدل و قانونی که دارای شرایط باشد. همچنین در صورتی که ضرورت اقتضا کند و حفظ منافع عمومی - مانند احداث راهها - متوقف بر سلب مالکیتی باشد، در آن صورت در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه می‎توان سلب مالکیت کرد؛ و در غیر این صورت جایز نیست؛ "زیرا مال مسلمان همچون خون او محترم است."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 152) از ابواب احکام العشرة، ج 12، ص 281، حدیث 9.

بنابراین اگر انسان از روی ظلم بر مال یا حق دیگری مسلط شد، غاصب است و این عمل از گناهان بزرگ محسوب می‎شود؛ و اگر کسی مرتکب آن گردد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‎شود. از پیامبراکرم (ص) روایت شده است: "هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت هفت طبقه آن زمین را مانند طوق برگردن او می‎آویزند؛ مگر این که توبه کند و آن را به صاحبش برگرداند."همان، باب 1) از ابواب کتاب الغصب، ج 25، ص 386، حدیث 2.

محجوران

کسی که در شرع حق تصرف و انتقال اموال خود را ندارد و دیگران زندگی او را سرپرستی می‎کنند "محجور" نامیده می‎شود. این دسته عبارتند از:

1 - کودکی که هنوز بالغ نشده است.

2 - دیوانه.

3 - سفیه؛ یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمی دهد و بسا دارایی خود را در امر بیهوده مصرف می‎کند.

4 - ورشکسته ای که حکم ورشکستگی او توسط حاکم شرع صادر شده باشد.