دراز باشد، اسیر و برده آنهاست. امام علی (ع) میفرماید: "احسن الی من شئت و کن امیره، استغن عمن شئت و کن نظیره، احتج الی من شئت و کن اسیره"خوانساری، شرح غررالحکم، ج 2، ص 584، حدیث 2311 تا 2313. "هر که را میخواهی مورد نیکی و احسان خود قرار ده، فرمانروای او خواهی گشت. از هر کس که میخواهی بی نیاز شو، با او برابر خواهی شد؛ و محتاج هر که میخواهی شو، اسیر او خواهی بود."
ثانیا: عدالت کلید حل مسائل و موجب رشد و تعالی جامعه است. در جامعه نامتعادل، استعدادها از بین میرود. خداوند دوست ندارد امکانات اقتصادی در انحصار گروه و جمع خاصی باشد و ثروت فقط در میان ثروتمندان دست به دست بگردد: (کی لا یکون دولة بین الاغنیآء منکم ).سوره حشر (59)، آیه 7. اگر ثروتها در دست یک گروه دست به دست بگردد، سبب رانت خواری و ایجاد انحصار خواهد شد؛ و اقتصاد بیمار و نامتعادلی را بر جامعه تحمیل میکند و جلوی رشد اقتصادی و اجتماعی را میگیرد.
مقررات اقتصادی
انسان برای بقا و حیات خود به چیزهایی از قبیل غذا، لباس و مسکن که وسایل معاش نامیده میشوند نیاز دارد. هر کس به تناسب رشد فکری، جسمی و اجتماعی خود سعی میکند تا نیازمندیهای خود را از راههایی هر چه سهل تر با کمیت بیشتر و کیفیتی بهتر تأمین نماید؛ که باعث پیدایش تولید، توزیع و مبادله میشود.
از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی است و به روابط اجتماعی نیازمند است و روابط اجتماعی به طور طبیعی تضاد منافع را به دنبال دارد، باید برای رفع تضاد منافع، جامعه قانونمند شود و رفتارها متناسب با روابط اجتماعی سامان داده شود. باید حدود آزادی و فعالیت های اقتصادی افراد و حدود دخالت حکومت روشن گردد. چگونگی پیدایش مالکیت، نقش پول، کار و سرمایه و... تبیین شود و چارچوبها مشخص گردد.