صفحه ۴۲۴

قانون اگر چه برای جلوگیری از هرج و مرج لازم و ضروری است ولی هر قانونی کافی نیست؛ زیرا اگر قانون و حفظ امنیت به نفع گروهی معین در جامعه تمام شود و منافع جمع خاصی را تأمین کند، آن جامعه دیر یا زود دچار انواع بحرانها و مشکلات خواهد شد. قانون باید بر اساس عدل و حفظ مصالح عموم وضع شود.

علاوه بر تنظیم دقیق و قانونمند روابط اجتماعی به منظور حفظ حقوق مردم و نیز ارائه وظایف و مسؤولیت های اجتماعی آنان، انسانها برای تحصیل سعادت ابدی و رسیدن به کمال نیز به مقرراتی نیاز دارند که باید آنها را دقیقا به انجام برسانند. بی شک تشخیص همه آنها و کیفیت انجامشان از طریق قانون گذاری جمعی و بشری ممکن نیست، و عقل همه آنچه را که باید انجام شود نمی تواند تشخیص بدهد.

برتری قانون گذاری خداوند

از مطالب پیش معلوم شد که قوانین وضع شده می‎تواند دو هدف داشته باشد:

1 - قوانینی که منظور از آنها تنها جلوگیری از هرج و مرج در جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی است.

2 - قوانینی که منظور از آنها رساندن انسان به سعادت و خوشبختی ابدی است. در قسم نخست، ادعای قانون گذاران حداکثر این است که قوانین آنها جهت حفظ جامعه و نظم و بهتر کردن وضع مادی مردم است. ولی در قسم دوم که پدیدآورندگان آن قوانین، وضع آنها را به آفریدگار عالم نسبت می‎دهند گفته اند: آن قوانین افزون بر حفظ اجتماع، عهده دار رساندن نوع بشر به سرحد کمال می‎باشد؛ عمل به این قانون، سعادت حقیقی انسان یعنی کمال فردی، جمعی، مادی و معنوی او را از تمام جهت ها تأمین می‎کند. مزایایی برای این قسم شمرده اند که قسم اول فاقد آن است؛ از جمله:

1 - خدا چون عالم مطلق است و بر اسرار و نهان عالم از جمله انسان آگاه است، قانون فراگیر و کاملی وضع کرده که از نقص ها و کمبودها مبراست.

2 - این قانون از شایبه اغراض شخصی و منافع خصوصی و گروهی به کلی دور است.

3 - بر اساس عدل و مصلحت مردم پی ریزی شده است.

ناوبری کتاب