صفحه ۱۷۲

استخدام خود درآورند و هیچ مانع دینی، اخلاقی و حکومتی هم در میان نباشد تا آنان را کنترل کرده و تعادل ایجاد نماید، به تجاوز انسانها به حقوق یکدیگر منجر می‎شود. محدودیت امکانات از سویی، و تلاش همه جانبه آحاد جامعه برای در اختیار گرفتن آنها از سوی دیگر، موجب درگیری می‎شود. تزاحم های منفعت طلبانه عرصه را بر رفتار اجتماعی مسالمت آمیز تنگ می‎کند. اینجاست که باید برای جلوگیری از تجاوز و رسیدن افراد جامعه به حقوق خود و پیدا کردن راه سعادت خویش چاره اندیشی شود.

همه انسانها به جهت انسان بودن از حقوقی برخوردارند. حق حیات، آزادی، انتخاب مسکن و شغل، از حقوق اولیه هر فرد انسان است. برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق انسانها، چاره این است که انسانها محدوده رفتار خود را بشناسند و در چارچوب قوانین و مقرراتی تعیین شده رفتار کنند. برای چنین ایده ای مقرراتی کارساز است که این ویژگی ها را داشته باشد:

1 - انسانها به آن ایمان داشته باشند و عمل به آنها را جزء وظایف خود بدانند.

2 - منافع همگان را مد نظر داشته باشد.

3 - همه ابعاد وجودی انسان و دنیا و آخرت او را در نظر داشته باشد.

4 - خواست های ذاتی انسان را پاسخ دهد و نیازهای اساسی او را برآورده کند.

5 - افزون بر ضمانت اجرایی، از درون فرد را به کار خوب تشویق کند و از کار زشت باز دارد.

ممکن است بخشی از ویژگی های یاد شده را بتوان با قراردادهای اجتماعی برآورده کرد و یا بنا را بر نظر اکثریت جامعه گذاشت؛ اما همه آنها با قرارداد و نظر اکثریت برآورده شدنی نیست.

افزون بر این کسی می‎تواند برای انسانها مقرراتی را با ویژگی های فوق وضع کند که احاطه کاملی بر خصلت ها و نیازهای انسان داشته باشد و بر مصالح آنها کاملا آگاه باشد.

انسانها خود نمی توانند مقرراتی را با چنین ویژگی به وجود آورند؛ زیرا اولا به اقتضای غریزه منفعت طلبی و برتری جویی، هر کس و یا گروهی سعی می‎کند

ناوبری کتاب