استخدام خود درآورند و هیچ مانع دینی، اخلاقی و حکومتی هم در میان نباشد تا آنان را کنترل کرده و تعادل ایجاد نماید، به تجاوز انسانها به حقوق یکدیگر منجر میشود. محدودیت امکانات از سویی، و تلاش همه جانبه آحاد جامعه برای در اختیار گرفتن آنها از سوی دیگر، موجب درگیری میشود. تزاحم های منفعت طلبانه عرصه را بر رفتار اجتماعی مسالمت آمیز تنگ میکند. اینجاست که باید برای جلوگیری از تجاوز و رسیدن افراد جامعه به حقوق خود و پیدا کردن راه سعادت خویش چاره اندیشی شود.
همه انسانها به جهت انسان بودن از حقوقی برخوردارند. حق حیات، آزادی، انتخاب مسکن و شغل، از حقوق اولیه هر فرد انسان است. برای حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق انسانها، چاره این است که انسانها محدوده رفتار خود را بشناسند و در چارچوب قوانین و مقرراتی تعیین شده رفتار کنند. برای چنین ایده ای مقرراتی کارساز است که این ویژگی ها را داشته باشد:
1 - انسانها به آن ایمان داشته باشند و عمل به آنها را جزء وظایف خود بدانند.
2 - منافع همگان را مد نظر داشته باشد.
3 - همه ابعاد وجودی انسان و دنیا و آخرت او را در نظر داشته باشد.
4 - خواست های ذاتی انسان را پاسخ دهد و نیازهای اساسی او را برآورده کند.
5 - افزون بر ضمانت اجرایی، از درون فرد را به کار خوب تشویق کند و از کار زشت باز دارد.
ممکن است بخشی از ویژگی های یاد شده را بتوان با قراردادهای اجتماعی برآورده کرد و یا بنا را بر نظر اکثریت جامعه گذاشت؛ اما همه آنها با قرارداد و نظر اکثریت برآورده شدنی نیست.
افزون بر این کسی میتواند برای انسانها مقرراتی را با ویژگی های فوق وضع کند که احاطه کاملی بر خصلت ها و نیازهای انسان داشته باشد و بر مصالح آنها کاملا آگاه باشد.
انسانها خود نمی توانند مقرراتی را با چنین ویژگی به وجود آورند؛ زیرا اولا به اقتضای غریزه منفعت طلبی و برتری جویی، هر کس و یا گروهی سعی میکند
.jpg)
